دولار السوق طااار.. جنون في سعر الدولار السوق السوداء مصر اليوم الجمعة 9 اغسطس والبنوك

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء، مما يعكس التوتر المستمر في أسواق العملات الأجنبية هذا الارتفاع يأتي بعد 153 يومًا من قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة بنسبة 59.44% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي.

البنك المركزي المصري سمح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق بهدف تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، حيث تم اتخاذ هذا القرار في إطار سلسلة من التدابير الاقتصادية لتحسين الوضع المالي للبلاد ومن بين هذه التدابير، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 6% دفعة واحدة، في خطوة هدفت إلى جذب الاستثمارات وتثبيت العملة المحلية، لكن تأثيرات هذا القرار كانت مختلفة في السوق السوداء حيث استمر الطلب على الدولار في الارتفاع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وفي ظل هذه التطورات، ارتفع متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى 49.10 جنيهًا للشراء و50.10 جنيهًا للبيع، بفارق 77 قرشًا عن السعر الرسمي هذا الفارق كان أكبر بكثير في بداية تعاملات 6 مارس عندما كان يزيد عن 33.8% قبل التعويم الكامل للجنيه المصري.

أما في البنوك وشركات الصرافة، فقد وصل متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة إلى 49.24 جنيهًا للشراء و49.34 جنيهًا للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالسوق السوداء على سبيل المثال، سجل البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر بنك حكومي في البلاد، سعر 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، في حين قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 49.37 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن السوق السوداء كانت تشهد نشاطًا محدودًا وسط هذه التحركات، حيث زاد متوسط سعر الدولار بنحو 10 قروش مقارنة باليوم السابق ورغم القيود القانونية الصارمة التي تفرضها الحكومة على تداول العملات في السوق السوداء، بما في ذلك عقوبات بالسجن المشدد ومصادرة الأموال المضبوطة وغرامات ضخمة، إلا أن هذا السوق لا يزال يشهد بعض الأنشطة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

وفي سياق آخر، شهدت أسعار العملات الأجنبية الأخرى أيضًا ارتفاعًا في السوق السوداء، ما يعكس تأثير التعويم الكامل للجنيه المصري في 6 مارس الماضي على السوق المحلي كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر، حيث شهدت الأسواق ركودًا بعد هذا القرار، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة في إدارة الاقتصاد، خاصة بعد موجة البيع الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية يوم الاثنين الماضي، والمعروفة باسم “الاثنين الأسود”، حيث قام المستثمرون الأجانب ببيع ما بين 7 و8% من أذون الخزانة بالجنيه المصري وتحويل العائدات إلى الدولار الأمريكي هذه الخطوة أثرت على السيولة النقدية في السوق المحلي، ولكن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن هذه السيولة تم توفيرها من السوق المحلي، دون التأثير على احتياطيات النقد الأجنبي.

وبالرغم من هذه التحديات، تواصل الحكومة تطبيق سياسة سعر الصرف المرنة، التي ساعدت في تخفيف تداعيات نزوح الأموال الساخنة، إلا أن السوق السوداء لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في إطار الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.