أشارت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى أن قرار إحالة موظف إلى مجلس تأديب لا يعدل مركزه القانوني بشكل نهائي، بل يُعتبر خطوة ضمن إجراءات المحاكمة التأديبية، وتُعتبر المنازعة المتعلقة بذلك من المنازعات المرتبطة بالدعوى التأديبية، كما أن طلب التعويض في هذه الحالة لا يدخل ضمن نطاق التعويضات المنصوص عليها في القانون.
ممكن يعجبك: عمرو أديب يؤكد بثقة أن هذا الموسم هو موسم الزمالك بامتياز
كما أضافت المحكمة أن القرار الإداري المتعلق بمجازاة الموظف، إذا صدر بشكل صحيح ومتوافق مع القانون، فلا يمكن تحميل جهة الإدارة مسؤولية النتائج المترتبة عليه، بغض النظر عن جسامة الضرر الناجم عن تنفيذه، ولا يجوز مساءلة جهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد، لأن القول بخلاف ذلك يعني تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن قرارات الإحالة للنيابة العامة، حتى وإن أثبتت التحقيقات براءة المتهمين، مما يعيق قدرتها على اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم يُعتبر الأكثر إهمالاً في أداء الواجب، فهو يتصدر قائمة الأخطاء، ويكون ارتكابه خطأً فادحاً كان يمكن تفاديه لو اهتم الموظف بواجباته بشكل عادي، أو نتيجة لإهمال مفرط وخطأ فاحش في المبادئ الأساسية للقانون، بينما يعتبر القصور في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون خارج نطاق الخطأ المهني الجسيم.
ممكن يعجبك: ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على آبل لأكثر من 25%.. هل ستنقل الشركة إنتاجها إلى أمريكا؟
وأوضحت المحكمة أن ما استقر عليه القضاء هو أن السلطة القضائية لا تتحمل المسؤولية عن الأعمال القضائية التي تقوم بها، ولا يُقبل المطالبة بالتعويض عن قرار مجلس التأديب إذا أُلغي هذا القرار من المحكمة العليا، حيث إن هذا القرار لا يحتاج إلى تصديق من الجهة الإدارية، وبالتالي يُعتبر مساوياً للأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم التأديبية، وينطبق عليه ما ينطبق على تلك الأحكام، وقد تم تسجيل الطعن برقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.
الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تعليقات