أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة X عن تفاؤله بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يشهد تحسنًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2025، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد يصل إلى حوالي 4%، وهو معدل يعد جيدًا جدًا بالنظر إلى الظروف المحلية والعالمية الراهنة.
ممكن يعجبك: صادرات الذهب المصري تحقق قفزة مذهلة بنسبة 194% وتصل لأعلى مستوياتها التاريخية في 2025
كما أضاف ساويرس أن الانخفاض في معدلات التضخم مؤخرًا يتيح للبنك المركزي المصري اتخاذ قرار مهم في اجتماعه المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4%، موضحًا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ويعزز استقرار الأسعار مع استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري.
وأشار ساويرس إلى أن التفاؤل الحالي مرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة في السوق المصرية، إلا أنه أكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد هو ملف الديون الخارجية، مضيفًا أن إيجاد حل لهذا التحدي “ليس مستحيلًا”.
شوف كمان: وداعًا للإيجار، اكتشف دليلك الشامل للتمويل العقاري في مصر وشروطه بسهولة!
واقترح ساويرس أن تقوم الدولة بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والأجانب، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ برنامج تخصيص وطرح الشركات الحكومية الذي تأخر لسنوات عديدة، معتبرًا أن هذه الخطوات يمكن أن توفر موارد دولارية كبيرة تساعد في تقليل عبء الدين الخارجي وتعزيز استدامة النمو.
واختتم ساويرس تدوينته بتفاؤل، مشيرًا إلى أن مصر “مقبلة على فترة أفضل اقتصاديًا”، بشرط استمرار الإصلاحات وتنفيذ الحلول المقترحة.
تعليقات