في عددها رقم 33 مكرر (ج)، الذي صدر في 18 أغسطس 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتضمن التصديق على القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ممكن يعجبك: مصر تستعيد ثقتها بصوت الحق من خلال كلمة طارق العوضي في الأمم المتحدة
يتناول القانون الجديد كيفية تعامل الدولة مع الشركات التي تمتلكها بالكامل أو التي تساهم فيها، وذلك عبر وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة، كما يشمل أيضًا الشركات التابعة لها سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع جهات أخرى، ويمتد نطاقه ليشمل مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة لها بالكامل، وذلك وفقًا لنسبة المساهمة، دون الإخلال بالأنظمة الأساسية أو اتفاقات الاستثمار.
وعلى الجانب الآخر، يستثني القانون بعض الكيانات من أحكامه، مثل الشركات التي تم إنشاؤها تنفيذًا لاتفاقيات دولية، أو الشركات التي تخضع لقوانين خاصة، أو تلك التي تؤدي أغراضًا قومية أو استراتيجية يحددها مجلس الوزراء، كما لا تنطبق أحكامه على مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة.
ويؤكد القانون عدم تعارضه مع قوانين أخرى، مثل قانون سوق المال، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات التنفيذية اللازمة، وأهمها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية لحين صدور اللوائح الجديدة.
مقال مقترح: والد الطالبة مي حسن يكشف عن سر تفوقها: جهودها ووالدتها وراء النجاح وأنا المساند البسيط فقط
وينص القانون أيضًا على إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه.
من المقرر أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 مكرر (ج) الصادر في 18 أغسطس 2025.
تعليقات