في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدنمارك، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي، بالإضافة إلى الأمانة الفنية من التمثيل التجاري المصري لمدة ثلاث سنوات.
مقال مقترح: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. استقرار في البنوك مع تحركات في السوق السوداء
يأتي هذا القرار استجابة لتوصيات الزيارة الرئاسية إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، التي دعت إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم التعاون بين البلدين.
خطة عمل لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية
عقد التمثيل التجاري اجتماعًا تنسيقيًا للجانب المصري في المجلس لتحديد خطة العمل مع الجانب الدنماركي، وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجانب المصري، المهندس خالد أبو بكر، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشدد على ضرورة عقد اجتماعات مكثفة لأعضاء المجلس بدءًا من أول سبتمبر المقبل.
تهدف هذه الاجتماعات إلى وضع خطة تنفيذية للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، وستشمل الخطة وضع مسارات للقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مثل:
- النقل البحري
- الصحة
- الطاقة والتحول الأخضر
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كما تهدف الخطة إلى خلق شراكات استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الدنماركية، مما يجعل مصر بوابة إفريقيا للشركات الدنماركية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أن تأسيس المجلس يواكب التوجه نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى شراكة استراتيجية، بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه على المستوى السياسي.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك نموًا مستمرًا، وتؤكد الأرقام التالية على ذلك:
زيادة الصادرات المصرية: ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك بنسبة 48.2%، حيث بلغت 77.5 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 52.3 مليون دولار في عام 2023
تراجع العجز التجاري: انخفض العجز التجاري بين البلدين بنسبة 16%، حيث وصل إلى 159.4 مليون دولار في عام 2024، مقابل 184.9 مليون دولار في عام 2023
انخفاض الواردات الدنماركية: شهدت الواردات المصرية من الدنمارك تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.3%، لتصل إلى 236.9 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 240.1 مليون دولار في عام 2020
نمو الاستثمارات الدنماركية: وصل عدد الشركات الدنماركية المستثمرة في مصر إلى 185 شركة، بإجمالي استثمارات قدرها 757.69 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية
شوف كمان: أوبل من سيارة الجميع إلى رمز الرفاهية.. اكتشف رحلة مثيرة في سوق السيارات المستعملة!
مجلس الأعمال خطوة نوعية لتعزيز التعاون
أكد رئيس التمثيل التجاري، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري – الدنماركي يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما شدد على أهمية أن يعد المجلس خطة عمل واضحة تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف الشركات الدنماركية الكبرى، مع عقد اجتماعات دورية لبحث فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات.
تعليقات