أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم.. استقرار مستمر مع توقعات بزيادة قادمة

تظل أسعار الوقود ثابتة اليوم الأحد، 17 أغسطس 2025، بعد آخر تحديث قامت به لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أبريل الماضي، ورغم هذا الاستقرار، يترقب المواطنون أي تغييرات جديدة قد تطرأ على الأسعار في الفترة المقبلة.

مواضيع مشابهة: خبير يتحدث عن تأثير خفض الفائدة على توجه المستثمرين من شهادات الادخار إلى سوق البورصة

الأسعار الحالية للبنزين والسولار

إليكم الأسعار الرسمية المطبقة في محطات الوقود حاليًا:

اقرأ كمان: افتح حساب بنك الخرطوم أون لاين من منزلك بسهولة في 2025 بخطوات بسيطة

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر،• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر،• بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر،• السولار: 15.5 جنيهًا للتر،• الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب،• المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه للطن

معدلات الزيادة بعد آخر تحريك للأسعار

قامت لجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي برفع أسعار عدد من المنتجات البترولية، وجاءت نسب الزيادة كالتالي:• بنزين 95: ارتفع بنسبة 11.7% ليصل إلى 19 جنيهًا للتر،• بنزين 92: ارتفع بنسبة 13.1% ليصل إلى 17.25 جنيهًا للتر،• بنزين 80: ارتفع بنسبة 14.5% ليصل إلى 13.75 جنيهًا للتر،• السولار: استقر سعره عند 15.5 جنيهًا للتر دون تغيير

العوامل المؤثرة على أسعار الوقود والاجتماع القادم للجنة

تتحدد أسعار الوقود في مصر بناءً على ثلاثة عوامل أساسية:

سعر خام برنت عالميًا: وهو أحد المؤشرات الرئيسية لتسعير النفط، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: حيث يؤثر على تكاليف الاستيراد والإنتاج، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية: وهي التكاليف المتعلقة بعمليات التكرير والنقل

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في يوليو الماضي، لكن الاجتماع أُجل، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع القادم في شهر أكتوبر، حيث قد يتم خلاله مراجعة الأسعار وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لإجراء أي تعديلات.

احتمالية زيادة أسعار الوقود في أكتوبر

نظرًا للعوامل التي تتحكم في قرار اللجنة، مثل سعر خام برنت، وسعر صرف الجنيه المصري، وتكاليف الإنتاج، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية كبيرة لزيادة جديدة في أسعار الوقود في اجتماع شهر أكتوبر المقبل.

يُتوقع أن تعكس الزيادة التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط العالمية، ومع ذلك، قد تختار اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية لتخفيف الضغط على المواطنين، لكن هذا الخيار يبدو أقل احتمالًا في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.