مجلس الوزراء يعتمد نظامًا جديدًا لجان حصر المناطق السكنية المؤجرة لتحسين إدارة الإيجارات
تمت الموافقة على مشروع قرار جديد يحدد القواعد والنظام الخاص بعمل اللجان المسؤولة عن حصر المناطق التي تحتوي على أماكن سكنية مؤجرة، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
يهدف القرار إلى تنظيم عمل هذه اللجان وتصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات بناءً على معايير محددة.
تصنيف المناطق المؤجرة بنظام النقاط
ينص القرار على تشكيل لجان حصر، يتولى كل محافظ مسؤولية تشكيلها، برئاسة أحد القيادات المحلية وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
تتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات رئيسية بناءً على نظام تقييم بالنقاط.
معايير التقييم وتحديد الفئات
تتضمن المعايير التي تعتمد عليها اللجان في تقسيم المناطق عدة عوامل أساسية، منها:
مقال له علاقة: وزير النقل يفتتح مصنع الرضوان الدولي للصناعات الهندسية في سوهاج.. إنجاز تاريخي في الشرق الأوسط
الموقع الجغرافي للمنطقة، ومستوى البناء، وجودة مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة، كما تأخذ اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة.
فئات المناطق المؤجرة
يتم تصنيف المناطق بناءً على النقاط التي تحصل عليها من التقييم، وتشمل الفئات التالية:
- المناطق المتميزة: هي المناطق التي تحصل على أكثر من 80 نقطة في التقييم، المناطق المتوسطة: هي المناطق التي تتراوح نقاطها بين 40 و80 نقطة، المناطق الاقتصادية: هي المناطق التي تحصل على أقل من 40 نقطة
تلقي طلبات الوحدات البديلة
أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وستستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح للمواطنين فرصة لاستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة.
آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية
يمكن للمستأجرين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث سيتم إنشاء حساب خاص لكل مستخدم لمتابعة حالة طلبه واستكمال المستندات اللازمة، يتضمن الطلب تحديد فئة المستأجر (سواء كان المستأجر الأصلي، أو من امتد له العقد)، ونوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)، بالإضافة إلى تحديد النظام الذي يرغب به المستأجر سواء كان “إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري”، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدة البديلة.
تعليقات