تقرير: سمر أبو الدهب
شوف كمان: وصول وحدة التغييز العائمة إينرجيوس فورس إلى ميناء العقبة لتعزيز أمن الطاقة في الأردن
يشهد القطاع العقاري تحولات كبيرة مع تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يسعى إلى إنهاء تدريجي لعقود الإيجار السابقة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع، هل سيتجه العملاء إلى الإيجار الجديد أم إلى التمليك، وما هي الحلول الممكنة لتحقيق التوازن بين محدودية الدخل وارتفاع أسعار العقارات؟
تأثير تفعيل قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، صرح محمد سمير، الخبير العقاري، لـ«نبأ مصر»، أنه مع قرب خروج المستأجرين من وحداتهم القديمة، يواجه عدد كبير من السكان، وخصوصًا محدودي الدخل، تحديًا حقيقيًا، حيث اعتادوا على قيم إيجارية منخفضة لا تتماشى مع الأسعار الحالية، ومع الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الجديدة وأسعار التمليك، يصبح من الصعب عليهم إيجاد سكن بديل، مما يضغط على سوق الإيجار الجديد ويدفع الأسعار للارتفاع أكثر.
التمليك أم الإيجار الجديد؟
توقع الخبير العقاري أن يميل عدد محدود من المستأجرين السابقين نحو التمليك، نظرًا لصعوبة تأمين الدفعة الأولى وسداد الأقساط الشهرية المرتفعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، متوقعًا أن يكون الخيار الأكثر شيوعًا هو البحث عن إيجار جديد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق الإيجار الجديد انتعاشًا ملحوظًا، بسبب الطلب المتزايد من المستأجرين السابقين، بالإضافة إلى الطلب الطبيعي من الفئات الأخرى، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات الإشغال وارتفاع أسعار الإيجارات، ولكن هذا الارتفاع قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل إذا لم يتوازن مع القدرة الشرائية للمستأجرين.
حلول مقترحة لتنظيم السوق
وأوضح أنه لتحقيق التوازن المطلوب بين الدخل المحدود وارتفاع أسعار العقارات، يجب أن يتجه السوق نحو حلول مبتكرة، ومن أبرز هذه الحلول:
• تنظيم القيمة الإيجارية: حيث يمكن للسلطات المختصة وضع ضوابط لتحديد سقف للإيجارات في مناطق معينة، مما يضمن عدم استغلال المستأجرين، وهذا التنظيم سيساعد على جعل الإيجارات الجديدة في متناول عدد أكبر من الناس.
• توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة: كما يجب على المطورين العقاريين التركيز على إنشاء وحدات سكنية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محدودي الدخل، سواء كانت للبيع أو للإيجار.
مقال مقترح: سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 27 يونيو.. تعرف على أحدث الأسعار!
• توفير برامج دعم للإيجار: يمكن للحكومة أن تقدم برامج لدعم الإيجارات للمستأجرين الجدد، مما يخفف العبء المالي عنهم خلال الفترة الانتقالية.
وأكد سمير أنه في الفترة المقبلة، سيكون سوق الإيجار الجديد هو الأكثر انتعاشًا، مدفوعًا بالطلب الكبير من المستأجرين الذين سيغادرون وحداتهم القديمة، وأن هذا الانتعاش سيواجه تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع دخل شريحة كبيرة من السكان.
وتابع أنه لضمان استقرار السوق العقاري وتوفير سكن لائق للجميع، يجب تفعيل حلول توازن بين العرض والطلب، وأهمها تنظيم القيمة الإيجارية، وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، ودعم المستأجرين الجدد، وهذا التوجه سيضمن استمرارية النمو في القطاع العقاري مع الحفاظ على البعد الاجتماعي بتوفير سكن مناسب للجميع.
تعليقات