هل انتهت مقاطعة كوكاكولا في مصر بعد ارتفاع مبيعاتها؟

شهدت مصر نموًا بنسبة أقل من 10% خلال النصف الأول من عام 2025، وعلى الرغم من أن هذا النمو يبدو إيجابيًا للشركة، إلا أنه يثير تساؤلات مهمة عند مقارنته بالأداء المتأثر بحملة المقاطعة في عام 2024، حيث تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 2.2%، مما يشير إلى أن حملة المقاطعة كان لها تأثير واضح على أداء الشركة في السوق المصري.

مقال مقترح: ارتفاع أسعار العقارات وتأثير الدولار على القوة الشرائية.. خبيرة عقارية توضح الأسباب لـ«نبأ مصر»

يمكن تفسير النمو الحالي بأنه نتاج عاملين رئيسيين، الأول هو ضعف الأداء في الفترة المقارنة، حيث يُقارن نمو مبيعات النصف الأول من عام 2025 بفترة من عام 2024 كانت فيها المبيعات منخفضة بالفعل بسبب المقاطعة، وبالتالي فإن أي زيادة في المبيعات، حتى لو كانت طفيفة، ستُظهر نموًا إيجابيًا على الورق، لكنها قد لا تعني عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل المقاطعة.

تأثير المقاطعة لم ينته بالكامل

يشير النمو الذي يقل عن 10% إلى أن تأثير المقاطعة لا يزال قائمًا، فإذا كانت المقاطعة قد انتهت تمامًا وعاد المستهلكون إلى عاداتهم الشرائية السابقة، لكان من المتوقع أن تشهد المبيعات نموًا أكبر بكثير، خاصة وأن الفترة المقارنة كانت ضعيفة جدًا.

المقاطعة لم تنتهي

بناءً على هذه المعطيات، لا يمكن القول إن حملة المقاطعة انتهت تمامًا، فقد يعود بعض المستهلكين لشراء منتجات كوكاكولا، لكن نسبة كبيرة منهم ما زالت ملتزمة بالمقاطعة، مما يعني أن الوعي بالقضية الفلسطينية والمشاعر المناهضة للشركات المرتبطة بالولايات المتحدة لا تزال قوية لدى جزء من المستهلكين المصريين.

مواضيع مشابهة: سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 27 يونيو.. تعرف على أحدث الأسعار!

باختصار، نمو مبيعات كوكاكولا في مصر لا يعني أن الشعب “نسي القضية في فلسطين” أو أن المقاطعة قد فشلت، بل هو انعكاس لاستمرار تأثير الحملة، حيث أن المقاطعة ما زالت تُشكّل ضغطًا على الشركة، مما يمنعها من تحقيق نمو قوي كما كان يحدث في الماضي.

المقاطعة.. سلاح المستهلكين لدعم فلسطين

تُمثل المقاطعة أداة ضغط اقتصادي قوية، استغلها الشعب المصري للتعبير عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، حيث تصاعدت حملات المقاطعة بشكل ملحوظ بعد الأحداث المتوالية في قطاع غزة، واستهدف المستهلكون المصريون العلامات التجارية العالمية التي تدعم دولة الكيان.

ولم تقتصر المقاطعة على منتجات بعينها، بل امتدت لتشمل مجموعة واسعة من السلع، أبرزها المشروبات الغازية مثل كوكاكولا وبيبسي، بالإضافة إلى سلاسل الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز وستاربكس.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في هذه الحركة، حيث ساهمت في نشر قوائم المنتجات المستهدفة وتشجيع المواطنين على البحث عن بدائل محلية، ورغم أن تأثير المقاطعة قد يتغير بمرور الوقت، إلا أن النتائج الاقتصادية التي أظهرتها بعض الشركات تؤكد أن الحملة كانت ناجحة ومؤثرة، وما زال لها تأثير حتى هذا الوقت.