خبير اقتصادي يكشف كيف حقق قانون الإيجار القديم 15 مليار جنيه للدولة وأثره على ملايين المشردين

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال مقترح: «النصر للسيارات» تكشف عن سيارات E70 الكهربائية وميني باصات وأتوبيسات سياحية جديدة حتى 2026 مع تفاصيل مثيرة

أثارت التصريحات المنسوبة إلى جمعية خبراء الضرائب المصرية حول زيادة حصيلة خزانة الدولة بقيمة 15 مليار جنيه نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا، خاصة مع التحذيرات من الخسائر الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا القانون.

شوف كمان: البورصة المصرية ترتفع في جلسة الأربعاء مع صعود مؤشر EGX30 بنسبة 0.41%

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “زيادة حصيلة خزانة الدولة بـ 15 مليار جنيه نتيجة قانون الإيجار القديم” تُعد مكسبًا ماليًا محدودًا لا يمكن أن يبرر “هدم وتشريد ملايين الأسر”.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه كان من الضروري حساب الخسائر الاجتماعية التي لا يمكن تقييمها ماديًا، والتي تعتبر “كارثة إنسانية”.

قانون الإيجار القديم سلاح ذو حدين

يُعتبر تعديل قانون الإيجار القديم سلاحًا ذو حدين، حيث حقق مردودًا قويًا ولكنه متناقض على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، فمن جهة، جلب هذا التعديل السعادة والارتياح لأصحاب العقارات الذين رأوا فيه فرصة لاستعادة حقوقهم في ممتلكاتهم وزيادة استثماراتهم.

في المقابل، أثار القانون مخاوف المستأجرين وهدّد استقرارهم، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، فالأسر التي غالبًا ما تنتمي إلى الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل أصبحت عاجزة عن مواجهة أسعار الإيجارات الجديدة الباهظة.

وتلك المخاوف ليست مجرد شعور عابر، بل إنها تهدد بشكل مباشر النسيج الاجتماعي، وتزيد من الفجوة بين الطبقات، مما يضع ضغوطًا هائلة على الأفراد والأسر، ويدفعهم نحو التشريد والضياع في ظل عجزهم عن مواجهة قرارات الإخلاء القسري.