يترقب قطاع العقارات والأسواق المالية في مصر الآثار المحتملة للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، حيث يُتوقع أن تُحقق هذه التعديلات عوائد مالية كبيرة للدولة، بالإضافة إلى إنعاش السوق العقارية.
ممكن يعجبك: انقطاع كامل للكهرباء في العراق وخروج بعض المحطات عن الخدمة
إيرادات ضريبية إضافية
تقدّر الأوساط الاقتصادية أن الدولة قد تحقق أكثر من 15 مليار جنيه كإيرادات إضافية خلال السنة الأولى من تطبيق القانون، وذلك نتيجة لتحصيل الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الوحدات التي كانت معفاة بموجب النظام القديم، وتشير تقديرات أخرى إلى أن الخزانة العامة كانت تخسر نحو 13 مليار جنيه سنويًا بسبب الإعفاءات الضريبية على هذه الوحدات.
مقال له علاقة: سعر الذهب عيار 18 في الإمارات اليوم.. ارتفاع مفاجئ وحركة مستمرة للأسعار
كما رجّح رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أن تصل العوائد الضريبية إلى 30 مليار جنيه سنويًا، في حال عودة ملايين الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى السوق الحرة.
تنشيط السوق العقارية
يتوقع الخبراء أن يسهم تحرير العلاقة الإيجارية في طرح ملايين الوحدات السكنية والتجارية المغلقة أو المؤجرة بأسعار زهيدة، مما يزيد من المعروض في السوق ويعزز حركة البيع والشراء، كما يُحفّز الملاك على تجديد عقاراتهم واستثمارها.
حجم المشكلة قبل الإصلاح
تشير الإحصاءات إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة بنظام الإيجار القديم، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وقد عانت هذه الوحدات لسنوات من تجميد قيمتها الإيجارية الحقيقية، مما أضر بحقوق الملاك وأثر على كفاءة السوق العقارية.
أثر اقتصادي أوسع
من شأن التعديلات الجديدة أن تحقق توازنًا أكبر في سوق الإيجار، وتعيد الحقوق للملاك، كما توفر موارد مالية جديدة للدولة، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي من خلال برامج انتقال تدريجي أو دعم بدائل السكن للفئات الأكثر تأثرًا.
تعليقات