في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتقنين الأنشطة التجارية المتخصصة، أصدرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، التعليمات التنفيذية رقم 33 لسنة 2025، والتي تتعلق بأسس المحاسبة الضريبية لنشاط استيراد وتجارة الساعات وقطع غيارها والصيانة.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في الإمارات اليوم 20 يوليو وعيار 24 يتأثر بالتقلبات العالمية
تهدف هذه التعليمات إلى توحيد قواعد المحاسبة لهذا النشاط، ووضع إطار تقديري عادل يأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمنشآت، في ظل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة.
معاينات دقيقة وشاملة لتحديد رقم الأعمال
نصت التعليمات على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى تحديد رقم الأعمال للممولين في هذا النشاط، ومن بين هذه الضوابط إجراء معاينة دقيقة للمنشآت وفروعها ومخازنها وورش الصيانة والتجميع، وذلك لتحديد حجم النشاط ومكوناته بدقة، بما يشمل:
- تصنيف الساعات (رجالي – حريمي – أطفال – حائط – منبهات – رقمية – أطقم تشمل ساعة وأدوات مكملة مثل أقلام أو ولاعات)
- حصر كميات وماركات وأسعار الساعات ومستلزماتها (أستيك – حجر – قطع غيار)
- رصد الأدوات الخاصة بالصيانة والإصلاح وعدد الساعات والمنبهات التي تحت الإصلاح
- تسجيل عدد العاملين الفنيين وغيرهم داخل المنشأة
- التحقق من وجود ماكينة POS المرتبطة بالإيصال الإلكتروني إن وُجدت
- تقييم موقع المنشأة ومدى شهرتها التجارية
كما أوصت التعليمات بإجراء معاينات متكررة خاصة في المواسم والأعياد، التي تشهد رواجًا في المبيعات.
تقنين الخلافات الضريبية عبر الحوار
أكدت المصلحة أن هذه التعليمات تأتي حرصًا على بناء جسور الثقة مع الممولين، والحد من النزاعات الضريبية القائمة أو المحتملة مستقبلًا، خاصة في ظل تطورات الاقتصاد المصري وتوسع النشاط التجاري في قطاع الساعات بشكل ملحوظ.
اتفاق تحاسبي مع غرفة تجارة الساعات
جاء إصدار التعليمات نتيجة لاجتماعات مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة تجارة الساعات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، حيث قدمت الغرفة دراسة شاملة عن واقع النشاط، خاصة بعد صدور قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 2016، الذي فرض ضوابط على استيراد وتجميع الساعات داخل مصر.
في ختام هذه الاجتماعات، تم إبرام اتفاق تحاسبي رسمي في نهاية مايو الماضي بين الطرفين، لتحديد أسس المحاسبة التقديرية الخاصة بالنشاط، وتطبيقها على الحالات التي يصعب فيها تقديم مستندات محاسبية دقيقة.
مقال مقترح: اكتشف كل تفاصيل أعلى شهادة في بنك مصر الآن وكيفية الاستفادة منها
ضمان الشفافية وتقليل النزاعات
تعكس هذه التعليمات رؤية مصلحة الضرائب لتطوير آليات التحصيل الضريبي من خلال الحوار المجتمعي مع ممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين، ويعزز مناخ الثقة والشفافية في التعاملات الضريبية.
تعليقات