مشتريات البنك المركزي من الذهب تعزز الاستقرار النقدي وتدعم الاقتصاد نحو مستقبل آمن، وفقًا لخبير أسواق الذهب

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث سجلت 13.6 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بنحو 12.9 مليار دولار في يونيو، مما يعكس التزام البنك بدعم الاحتياطي بالذهب للشهر السابع على التوالي هذا العام.

ممكن يعجبك: مصر تسعى لاستيراد الغاز بعقود طويلة الأجل حتى 2028 وفقًا لتقارير بلومبرج

وأكد أحمد فهيم، خبير أسواق الذهب، في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر”، أن هذه الخطوة تُعد استمرارًا للنهج الذي اتبعه البنك المركزي منذ بداية عام 2025، حيث يحرص على شراء الذهب شهريًا، بما يتماشى مع السياسات التي تعتمدها العديد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وأوضح فهيم أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على وتيرة متزنة لشراء الذهب خلال الربعين الأول والثاني من العام، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسهم بشكل مباشر في تنويع المدخرات القومية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، خاصة في ظل التذبذبات المتواصلة في الأسواق العالمية.

اقرأ كمان: ارتفاع تداول أسهم مجمع شركات المناعي بدون أنباء مؤثرة تثير التساؤلات

وأضاف فهيم أن الاحتياطي من الدولار الأمريكي ارتفع أيضًا، مما يؤكد أن البنك يتبع سياسة نقدية سليمة بنسبة مئة في المئة وأكثر، معتبرًا أن التنويع بين الذهب والعملات الأجنبية يمثل توجهًا استراتيجيًا ينعكس إيجابًا على قدرة البنك المركزي في إدارة سعر الصرف وتحقيق استقرار الجنيه دون الحاجة لإجراءات استثنائية.

وحول تأثير هذه السياسة على السوق المحلي، أكد فهيم أن استمرار البنك في شراء الذهب لم يرفع الأسعار محليًا، مرجعًا ذلك إلى توافر المعروض بشكل جيد داخل السوق المصرية، على عكس ما كان يحدث في السابق عندما كان الطلب المرتفع من المركزي يؤدي إلى ضغوط على الأسعار.

واختتم فهيم تصريحاته بالتأكيد على أن سياسات البنك المركزي الحالية تمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، وتؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في نهاية العام الجاري، خاصة مع تحسن أداء سوق الذهب محليًا وتوافر السيولة.