بعد إقرار قانون الإيجار القديم.. خبير عقاري يكشف كيف ستساهم تشريعات البنوك في تحرير سوق العقارات

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال له علاقة: احجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا بسهولة.. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل الآن

صرح طارق عيد، المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي، الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية، في حديث خاص لـ«نبأ مصر»، بأن نظام الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك يُعتبر أداة مالية فعالة وناجحة في قطاع المشروعات التجارية، حيث يتيح هذا النظام لشركات التطوير العقاري تسهيل عملية امتلاك الوحدات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملاً مسبقًا، ورغم نجاحه في القطاع التجاري، إلا أن تطبيقه في القطاع السكني يواجه تحديات كبيرة، فالمطور العقاري لا يمكنه تحمل عبء التمويل طويل الأجل الذي قد يمتد لعقود، لأنه يحتاج إلى سيولة نقدية مستمرة لإنهاء مشروعاته، وهذا الدور يقع في الأساس على عاتق القطاع المصرفي، وبالتحديد البنوك، التي تمتلك القدرة على إدارة المخاطر المالية.

دور البنوك والتشريعات في تحريك السوق

وأكد «عيد»، لـ«نبأ مصر»، أن التحدي الرئيسي لتطبيق الإيجار التمويلي في القطاع السكني يكمن في غياب التشريعات التي تسمح للبنوك بتقديم هذه البرامج للأفراد، وإذا تم إيجاد هذه التشريعات أو إطلاق مبادرات من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية، فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في سوق العقارات، حيث سيوفر هذا النظام حلاً لعدد كبير من الأفراد الذين يستطيعون سداد الأقساط الشهرية لكنهم يواجهون صعوبة في توفير الدفعة المقدمة، كما أن البنوك، بفضل أدواتها المالية، توفر الأمان اللازم لضمان حقوق المطورين والعملاء على حد سواء، مما يجعل عملية التمويل أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن هذا النظام سيسمح للمطورين بالحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشاريعهم بشكل أسرع، مما يزيد من العرض في السوق.

ممكن يعجبك: سعر اليورو اليوم ينخفض أمام الجنيه المصري وسط تقلبات اقتصادية أوروبية وعالمية

أزمة الإسكان بعد التصديق على قانون الإيجار القديم وحلول الدعم الحكومي

وتابع الخبير العقاري، أنه بعد تفعيل قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن تواجه شريحة واسعة من السكان، خاصة من ذوي الدخل المحدود، أزمة سكنية حادة، إذ أنه بمجرد انتهاء عقودهم، لن تكون هناك وحدات سكنية منخفضة التكلفة متاحة بالقدر الكافي في السوق لتلبية هذا الطلب الهائل، وهنا يأتي دور الدولة كعامل حاسم، متابعًا أنه لا يمكن للقطاع العقاري الخاص وحده سد هذه الفجوة دون دعم، بسبب التكاليف المرتفعة للأراضي والبناء.

ولفت إلى أنه يمكن للدولة أن تكرر تجارب ناجحة سابقة، مثل مبادرات إسكان الشباب، من خلال توفير أراضٍ مجانية أو بتسهيلات للمطورين، هذا الدعم سيسمح للمطورين ببناء وحدات سكنية بأسعار معقولة تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، كما يجب أن يترافق ذلك مع دعم تمويلي مباشر للمشترين عبر مبادرات تسهّل عليهم الحصول على قروض عقارية بشروط ميسرة، وأن هذه المنظومة المتكاملة من دعم الأراضي ودعم التمويل للمشترين ستخلق توازنًا في السوق وتغطي جزءًا كبيرًا من الطلب على الإسكان.