بعد عقود من الجدل والنقاش المجتمعي، يقترب قانون الإيجار القديم الجديد من دخول حيّز التنفيذ، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025.
مقال مقترح: سعر اليورو اليوم الأحد 22 يونيو 2025 بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ارتفاع مفاجئ في البنوك المصرية
ورغم مرور أكثر من شهر على هذه الخطوة التشريعية المهمة، لا يزال موعد التطبيق الفعلي مرهونًا بإجراء دستوري حاسم.
وفي ظل حالة الترقب، تتجه الأنظار إلى ما سيحمله هذا القانون من تأثيرات مباشرة على العلاقة بين المالك والمستأجر، وتداعياته على سوق الإسكان في مصر، لذا ينشر لكم موقع نبأ مصر في السطور التالية كافة التفاصيل.
مشروع قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ
رغم أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ ينتظر الخطوة الدستورية الأخيرة التي نص عليها الدستور المصري في المادة 123، والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بالقانون.
وإذا انقضت المهلة دون اعتراض رئاسي، يُعد القانون نافذًا دستوريًا، ولكن سريانه الفعلي لا يبدأ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم حتى تاريخ 1 أغسطس 2025، آخر يوم في المهلة الدستورية، ومع ذلك يبقى النشر الإجراء النهائي والأساسي لبدء تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع.
اقرأ كمان: أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في الأسواق اليوم 21 يونيو 2023
تعديلات قانون الإيجار القديم
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام القانون القائم، ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
ويُلزم الدستور في المادة 195 بنشر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها في الجريدة الرسمية، باعتبارها ملزمة لجميع سلطات الدولة، كما أن القوانين التي تستند إلى هذه الأحكام يجب أن تمر بالإجراءات الدستورية كاملة، بما فيها النشر الرسمي، لتُطبق فعليًا.
أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم بعد التعديل
جاء مشروع القانون الجديد محمّلًا بعدد من البنود الجوهرية التي تنظم العلاقة الإيجارية وتحدد فترات انتقالية لتصحيح الأوضاع، وفيما يلي أبرز ما تضمنه.
- 1- موعد السريان: يبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية
- 2- فترات إنهاء العقود: الإيجار السكني ينتهي بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، بينما الإيجار غير السكني (محال تجارية ومكاتب… إلخ) ينتهي بعد 5 سنوات
- 3- القيمة الإيجارية الجديدة: وهي 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه) و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، كما بلغت أيضًا 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)، وفي حالات انتظار الحصر، تحدد القيمة بـ250 جنيهًا مؤقتًا، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط
- 4- الزيادة السنوية: 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تطبق سنويًا
- 5- لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان محلية لتصنيف المناطق حسب المستوى الاقتصادي، وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر من النشر
- 6- حالات الإخلاء الفوري: إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة، وإذا ثبت امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة
- 7- الوحدات البديلة: تُمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم العقد في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك
- 8- إلغاء القوانين السابقة: بعد مرور 7 سنوات على سريان القانون الجديد، يتم إلغاء قانوني الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981
متى يبدأ التطبيق قانون الإيجار القديم بعد تعديله فعليًا؟
حتى الآن لم يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، رغم انقضاء المهلة الدستورية المقررة لاعتراض الرئيس، ما يجعل القانون مُعتمدًا من الناحية الدستورية، لكن غير نافذ قانونيًا حتى صدور النشر الرسمي.
ويؤكد خبراء قانونيون أن النشر في الجريدة الرسمية هو الشرط القانوني الأخير والضروري، إذ إن عدم النشر يعني توقف تطبيق كل ما ورد في القانون، من مدد انتقالية وزيادات إيجارية وإجراءات الإخلاء، إلى حين استكمال هذه الخطوة.
تعليقات