وزيرا الري والتموين يتعاونان لتطوير مصانع السكر وحماية المياه من التلوث

عُقد اجتماع مشترك برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين في مقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير المصانع، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن مصانع السكر.

اقرأ كمان: الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني رفض الهجمات على قطر ويعبر عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

تطوير ودعم الصناعات الوطنية

ووجه سويلم الشكر للدكتور فاروق، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والذي يساهم في حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

ممكن يعجبك: عيد أضحى للجميع.. اكتشف مبادرات ووسائل “نبأ مصر” لدعم المحتاجين والفقراء

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام، ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الموارد المائية من أي هدر أو تلوث.

خلال الاجتماع، تم استعراض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل الطرق والحلول الفنية التي تستوفي الشروط البيئية وتحقق حماية الموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع، بما يؤدي إلى توافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة (إدفو – كوم أمبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص – جرجا – الحوامدية).

وأكد الوزيران أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، واستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.

كما وجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية عند الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.