استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025 مع ترقب لأسواق المال العالمية
شهد الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، حيث حافظت غالبية البنوك المصرية على مستويات صرف الأمس، في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية الراهنة.
استقرار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية
أفاد البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف الدولار سجل 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وقد عكست البنوك الرئيسية هذا الاستقرار، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وتطابقت هذه الأسعار مع تلك المسجلة في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر، حيث استقر سعر الدولار عند 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع، مما يؤكد التوافق العام في مستويات الصرف، أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك البركة وبنك قناة السويس 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
مواضيع مشابهة: اكتشف حدود السحب والتحويل من إنستا باي وATM بعد قرار البنك المركزي الجديد
تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على استقرار سعر الصرف
يعكس استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية اليوم، جزئيًا، حالة من الترقب الحذر في الأسواق العالمية، فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بالعديد من التحديات، أبرزها التضخم المستمر في العديد من الدول الكبرى، وتداعيات السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للسيطرة على معدلات التضخم، كما أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتغيرات في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة والغذاء، تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، ففي ظل هذه البيئة، يميل المستثمرون إلى البحث عن الملاذات الآمنة، وقد يؤثر ذلك على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مثل مصر.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يظل سعر الدولار في مصر مرهونًا بالعديد من العوامل، بما في ذلك سياسات البنك المركزي المصري، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، أي تغييرات جوهرية في أسعار الفائدة العالمية، أو تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على طلب الدولار وبالتالي على سعره أمام الجنيه المصري، بينما قد تدعم الإجراءات الحكومية لتعزيز الاستثمار والصادرات استقرار الجنيه على المدى الطويل، علمًا بأن متابعة دقيقة لهذه المتغيرات ستكون حاسمة لفهم مسار سعر الصرف في الفترة القادمة.
تعليقات