عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الأعضاء المشاركين في مفاوضات جنيف، حول إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب عيار 21 في مصر الأربعاء 2 يوليو.. هل هي فرصة للشراء أم يجب الانتظار؟
أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية
ناقش الحاضرون أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية، وأيضا تعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025.
وأكد الجبلي على أهمية صناعة البلاستيك، لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وتوفر فرص عمل لأكثر من 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12,000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام.
مقال مقترح: البنك المركزي يقود تمويل الصادرات الخضراء بدعم من البنوك ووجهات نظر خبير مصرفي
أضاف أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مؤكدًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة، كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج.
شدد المشاركون في الاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام.
استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض، والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا، وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية، وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية، ويقلل من فعالية الاتفاقية، معبرًا عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية، وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC الذي يضم أكثر من 80 دولة، معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية، كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية.
أضاف الوفد أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع، والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية.
من المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي، وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025.
يتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية، والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.
شارك في الحضور من الوفد المصري كل من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ورئيس الوفد التفاوضي المصري، والسفير تامر مصطفى عضو الوفد التفاوضي ومدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
حضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل من الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمود سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات، والدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عامر، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعماد الدين مصطفى، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمود علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، وغادة عبد الشافي، عضو مجلس إدارة الغرفة.
تعليقات