أيمن الجميل يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي الشامل خلق بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، ساهم في خلق بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والصناديق السيادية العالمية، للاستفادة من المزايا الكبيرة والتسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، حيث ترافق هذا الإصلاح مع نهضة شاملة في البنية التحتية، مثل الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية وخطوط النقل السريع وشبكة الطرق الكبيرة والخرائط الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى مجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجستية التي تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير في مصر.

مواضيع مشابهة: شركة إي جي سي للإنشاءات تودع المستشارة نهلة جمال أبيب جندي رئيس النيابة الإدارية بقلوب مليئة بالحزن

وأوضح أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن السوق المصري يعد ضخماً ومتنوّعاً، حيث يتجاوز عدد سكانه 110 ملايين مواطن، مما يتيح له استهلاك كل ما يتم إنتاجه عند التوجه محلياً، كما أن هذا السوق يعد جاذباً للاستثمارات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص محلياً وعربياً وأجنبياً عديدة، مع ميزة الأيدي العاملة الرخيصة والموقع الجغرافي الفريد على طرق التجارة العالمية، والتوجه نحو إنتاج سلع ومنتجات للتصدير إلى القارة الأفريقية أو خارجها، بالإضافة إلى التيسيرات المتاحة أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته محلياً، والتي لم يسبق لها مثيل، حيث تبدأ بالخريطة الاستثمارية التي تقدم للراغبين في الاستثمار جميع الفرص المتاحة في مختلف المجالات، فضلاً عن الأراضي الصناعية المرفقة المتاحة لإقامة المنشآت الصناعية، وكذلك التيسيرات المالية والضريبية المتاحة لعدة سنوات حتى تستقر المشروعات وتبدأ في تحقيق عوائد وأرباح تغطي نفقات التأسيس.

مقال مقترح: ضياء رشوان يكشف عن سعي ترامب لوقف إطلاق النار في غزة لنيل جائزة نوبل

وأضاف أيمن الجميل أن القطاع الخاص يمثل قاطرة التنمية وشريكاً أساسياً في تطوير الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية، وعقد الشراكات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى طفرة كبيرة في المجالات الاستثمارية التي يشارك فيها القطاع الخاص لأول مرة منذ عقود، خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروعات عملاقة كانت حكراً على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مثل مشروعات البنية التحتية العملاقة والقطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، خاصة مع توجه الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية لدعم القطاع الخاص لدوره المحوري في عملية التنمية ودفع الاقتصاد المصري.

واستمر أيمن الجميل في التأكيد على أن تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومجتمع الأعمال، يُعد اتجاهاً رئيسياً للدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل القطاع الزراعي وما يرتبط به من مشروعات مكملة مثل التعبئة والتغليف والفرز والتصنيف وتصنيع التركيزات المختلفة من المنتجات الزراعية تمهيداً للتصدير، وكذلك القطاع الصناعي الذي يتضمن مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية وصناعات وسيطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحديث المجال الضريبي بالتوجه نحو الرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، فضلاً عن التطوير المستمر للقطاعات الخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي من خلال المحفزات والمساعدات الضرورية التي يحتاجها العاملون في نطاق الاقتصاد غير الرسمي.