قال الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي يحمل تأثيرات مزدوجة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، حيث تعتمد النتائج على السياق الاقتصادي العام وتوقعات المستثمرين، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية في الوقت ذاته.
مقال له علاقة: أسعار النفط تتراجع مع انتظار الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة المخزونات المتوقعة
العالم: تثبيت الفائدة يعزز ثقة المستثمرين الأجانب
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن تثبيت الفائدة يُرسل إشارة قوية بالاستقرار النسبي في السياسات النقدية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والطويلة الأجل، لافتًا إلى أن استقرار سعر الفائدة يساعد المستثمرين على وضع توقعات دقيقة لتكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، مما يقلل من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يعكس تراجعًا في التضخم أو تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مما يجذب استثمارات طويلة الأجل، ويشجع ذلك على دخول استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات مثل الصناعة والطاقة.
وأشار العالم إلى أن تراجع جاذبية أدوات الدين المحلي، في حال كانت الفائدة غير مجزية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى أو لم تُواكب التضخم، قد يؤدي إلى تقليص تدفق الاستثمارات التي تبحث عن العوائد المرتفعة، لافتًا إلى ضعف الحافز النقدي للاستثمار في حال توقع المستثمر خفضًا للفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن تثبيت الفائدة قد يُفسَّر كجمود في السياسة النقدية، مما يُثني عن الاستثمار في بعض القطاعات المتأثرة بالفائدة مثل العقار أو التمويل، موضحًا أنه إذا لم يتزامن تثبيت الفائدة مع استقرار سعر الصرف أو انخفاض التضخم، قد يتردد المستثمرون الأجانب في دخول السوق بسبب مخاوف فقدان القيمة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتثبيت أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام، واستقرار سعر الصرف أو وجود سياسة واضحة لإدارته، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل ميزان المدفوعات، معدل النمو، وتراجع العجز التجاري، وتوفير حوافز استثمارية وهيكل ضريبي مشجع.
شوف كمان: سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة هل هو فرصة استثمارية أم مخاطرة؟
وأكد في ختام حديثه أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون إيجابيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا كان يعكس استقرارًا اقتصاديًا وسياسات نقدية موثوقة، ومع ذلك قد يُعتبر سلبيًا أو محايدًا في حال ظل التضخم مرتفعًا أو لم تكن العوائد جذابة مقارنة بالأسواق المنافسة.
تعليقات