بنك قطر الوطني يتوقع خفض الفائدة مرتين إضافيتين من قبل المركزي الأوروبي

يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يستمر البنك المركزي الأوروبي (ECB) في خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في مناسبتين إضافيتين على الأقل، مما سيخفض سعر الفائدة إلى 1.5%، يأتي هذا التوقع رغم التقلبات في ضغوط الأسعار قصيرة الأجل والمخاوف المتزايدة من النزاعات التجارية المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

بنك قطر الوطني يتوقع خفض الفائدة مرتين إضافيتين من قبل المركزي الأوروبي
بنك قطر الوطني يتوقع خفض الفائدة مرتين إضافيتين من قبل المركزي الأوروبي

ويرى QNB أن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم في الوقت الحالي.

سياق التضخم ورفع الفائدة

أشار تقرير QNB الأسبوعي إلى أن معدلات التضخم المرتفعة في منطقة اليورو استقرت العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وقد أدت دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4%، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، أعقب ذلك فترة “توقف” دامت تسعة أشهر، حيث انتظر البنك المركزي انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11% تقريبًا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2%.

بدأت تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، مع تزايد ثقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2%، وهو مستوى يقع عمومًا ضمن “النطاق المحايد” الذي يعني ضمنًا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية، ويرى التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرًا في نطاق ضيق قرب 2% يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.

3 عوامل تدعم خفض الفائدة

أوضح التقرير أن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

* تراجع التضخم دون المستوى المستهدف: هناك احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2% التي حددها البنك المركزي الأوروبي، وأظهر الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9% في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2% في يونيو الماضي، كما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، تتوقع الأسواق أيضًا انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث ظلت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي منذ أوائل عام 2023، هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة

* أداء اقتصادي ضعيف في منطقة اليورو: بقيت منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، مما قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال، تشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى ركود في التوقعات الاقتصادية، وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي

* ضعف نمو الائتمان: على الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضًا كبيرًا، لا يزال سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات أعلى من 3%، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، تُعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرًا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر، ويواصل البنك المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان، ونتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة