صرح الجهاز ومتناهية الصغر، اليوم الجمعة، بأنه يسعى جاهدًا لتقديم جميع أشكال الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، وذلك بهدف مساعدتهم على تطوير أعمالهم وتوسيعها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة ولائقة للمواطنين، وتعزيز قدرتهم الإنتاجية لتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول إلى الأسواق.
من نفس التصنيف: البورصة المصرية ترتفع في جلسة الأربعاء مع صعود مؤشر EGX30 بنسبة 0.41%
جاء هذا التصريح بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه بنظام التخصيم التجاري.
حيث شهد مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ووقع أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وآمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والشركة.
تمويل المواطنين بالمحافظات
وأكد رحمي أن هذا التوقيع يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في مجالات متنوعة، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، مضيفًا أنه سيتم دعم المشروعات القائمة بالفعل للتطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث سيتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
ممكن يعجبك: بنيان للتنمية والتجارة تقترب من بدء التداول في البورصة قبل نهاية يوليو
وأوضح أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء من خلال التعاون مع البنوك الكبرى أو الشركات التمويلية، مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة، مؤكدًا أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي لمشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل.
وأضاف رئيس الجهاز للتنمية أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال هذه التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو.
وتشمل هذه الأدوات التخصيم التجاري، وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع، والتخصيم العكسي، وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل، لدعم دورة التشغيل دون تأخير، بالإضافة إلى التأجير التمويلي، وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.
ولفت إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة، من خلال تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد، ومساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.
تعليقات