أوضحت رشا عبد العال، رئيس، أننا نعمل بجد على نشر الوعي بشأن حزمة التسهيلات الضريبية وما تقدمه من مزايا تدعم نمو المشروعات، وبدء شراكات جديدة، مشيرة إلى استمرارنا في التواصل مع مجتمع الأعمال في مواقعهم، بهدف تحفيزهم على الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد القانونية، وتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ممكن يعجبك: QNB مصر يوسع ساعات عمله يومي الجمعة والسبت لدعم العملاء وتعزيز الشمول المالي
رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكدت عبد العال، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق قفزات في النمو وتوسيع نطاق الأعمال، مضيفة أن النظام المبسط للمشروعات التي تحقق حجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحامين والحرفيين، وغيرهم من فئات الأعمال الحرة، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرة إلى أن المنضمين للاستفادة من هذا القانون يحصلون على معاملة ضريبية مبسطة تناسب حجم الأعمال السنوي، حيث تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع التجاوز عن المستحقات الضريبية عن الفترات السابقة للتسجيل.
شوف كمان: انتخابات البورصة المصرية تشتعل بمنافسة قوية بين 13 مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة
وأشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أحدث جولات مصلحة الضرائب للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية في منطقة ضرائب البحر الأحمر، برعاية حزب مستقبل وطن، حيث يستفيد المنضمون من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 6 لسنة 2025 بخمس سنوات بدون فحص ضريبي.
كما أشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، حيث انطلقت بمشروعات التحول الرقمي، مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الساب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وأوضح الجيار، أن مشروع تطوير البنية التحتية يساعدنا في تقديم جميع أشكال الدعم والرصد الفوري لمشاكل الممولين ودراستها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن قانون 5 لسنة 2025، ستنتهي فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل، وسيفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، من خلال تسوية النزاعات القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من 2020 حتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية.
تعليقات