بعد تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لمصر، خبير مصرفي يحذر من علامات استفهام قد تقود البلاد إلى مرحلة حرجة

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال مقترح: أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 بدون مصنعية في الصاغة.. تعرف على أسعار البيع والشراء الآن!

لطالما كانت العلاقة بين السياسة والاقتصاد وثيقة، فهما وجهان لعملة واحدة تحدد مسار أي دولة ورفاهية شعبها، حيث تؤثر القرارات السياسية بشكل مباشر على المناخ الاقتصادي، والعكس صحيح، فالظروف الاقتصادية غالبًا ما تفرض قيودًا وتحديات على صناع القرار السياسي، لذا يمكن لأي توتر جيوسياسي أن يلقي بظلاله على الأسواق العالمية والاقتصادات المحلية.

مصر وصندوق النقد الدولي.. بين الحاجة والضغوط

وفي هذا السياق، أوضح ماجد فهمي الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن مصر تواجه في الآونة الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة، ويُعتبر قرض صندوق النقد الدولي شريان حياة حاسمًا للاقتصاد المصري، فهو ليس مجرد دعم مالي، بل هو أيضًا شهادة ثقة من مؤسسة دولية يمكن أن تفتح الأبواب أمام استثمارات أجنبية أخرى وتساهم في استقرار سعر الصرف.

وأضاف فهمي، أن تأجيل المراجعة الخامسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل، لافتًا إلى أن هذا التأجيل قد لا يكون مجرد إجراء روتيني أو فني بحت، بل قد يكون ورقة ضغط سياسية أيضًا.

هل إسرائيل تستخدم ورقة الضغط الاقتصادي؟

وأوضح الخبير المصرفي، أنه في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالوضع في غزة والتهديد بتهجير الفلسطينيين إلى رفح المصرية، لا يمكن استبعاد احتمال الربط بين هذه التطورات والقرارات الاقتصادية الدولية التي تمس مصر، فقد تكون إسرائيل، المدعومة من بعض القوى الدولية، تسعى لاستغلال حاجة مصر الماسة للدعم الاقتصادي كأداة ضغط لإجبارها على قبول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار إلى أنه إذا كان صندوق النقد الدولي يلعب دورًا، سواء بقصد أو بغير قصد، في هذا السيناريو، فإن ذلك يمثل استخدامًا غير مقبول للمؤسسات المالية الدولية لأغراض سياسية بحتة، موضحًا أن الاقتصاد المصري في وضع هش بالفعل، وحجب القرض أو تأجيله لفترة أطول قد يدفع البلاد نحو مرحلة حرجة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

اقرأ كمان: أسعار الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الاثنين 16 يونيو 2025.. هل تستمر في الارتفاع؟

وأكد أن فرض شروط سياسية على دولة ذات سيادة عبر أدوات اقتصادية هو أمر خطير للغاية، ويتعارض مع مبادئ العدالة الدولية والتعاون الاقتصادي، ويجب على المجتمع الدولي أن يُدرك أن استقرار مصر ليس مهمًا لها فحسب، بل هو ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها.