خبير يوضح لـ«نبأ مصر» أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة قرض مصر بين التعويم والانسحاب الحكومي

تقرير: سمر أبو الدهب

من نفس التصنيف: أسعار الذهب اليوم في الكويت 23 يونيو.. تقلبات المعدن الأصفر مع تصاعد التوترات في هرمز

أثار قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج القرض الخاص بمصر اهتمامًا واسعًا وتساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية، إذ يُعتبر هذا التأجيل مؤشرًا على وجود تحديات تواجه مسار الإصلاح الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق، وليس مجرد إجراء فني.

وفي هذا السياق، صرح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، في حديث خاص لـ”نبأ مصر”، بأنه يعتقد أن سبب تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة يعود بشكل أساسي إلى بطء الدولة في اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ويشير إلى وجود محورين رئيسيين يعتبرهما الصندوق بطيئين للغاية، مما أدى إلى هذا التأجيل.

خروج الدولة من الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص

يرى فهمي أن السبب الأبرز لتأجيل المراجعة هو تباطؤ الحكومة المصرية في الانسحاب من الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، فقد كان من المتوقع أن تكون وتيرة هذا الخروج أسرع بكثير مما هي عليه الآن، حيث يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إتاحة الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ويتطلب ذلك تسهيل العقبات أمام المستثمرين، وهذا التباطؤ في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا وأقل هيمنة من قبل الدولة هو المحرك الرئيسي وراء قرار الصندوق بتأجيل المراجعة.

مقال مقترح: أسعار الذهب عيار 24 في السعودية تحقق مفاجأة جديدة يوم الأربعاء 2 يوليو وتحدث تغييرًا كبيرًا في السوق

التعويم الكامل مقابل التعويم المدار

أضاف فهمي أن السبب الثاني الذي يساهم في هذا التأجيل يتعلق بنظام سعر الصرف، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن مصر لم تحقق بعد تعويمًا كاملًا للجنيه، بل لا تزال تعتمد على “تعويم مدار”، والدليل على ذلك هو استمرار المواطنين في مواجهة صعوبة في الحصول على الدولار من البنوك، فإذا لم يكن الدولار متاحًا بسهولة لمن يطلبه في البنوك، فهذا يشير إلى أن سعر الصرف لا يخضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب الحرة، فالتعويم الكامل يعني ترك السوق لتحديد السعر دون تدخل، مما يضمن توفر العملة لأي شخص يطلبها.

وطالب فهمي بأن تتخذ مصر قرارات حاسمة لمعالجة هذه الأسباب، وخصوصًا تسريع وتيرة خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لتحفيز النمو والاستثمار.