تأثير قانون الإيجار القديم على السوق العقاري وفقًا لخبير تمويل عقاري في نبأ مصر

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال له علاقة: سعر جرام الذهب في قطر اليوم الأربعاء.. تعرف على أسعار عيارات 21 و18

وافق مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء 2 يوليو، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري بشكل تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، ويشمل هذا القانون الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

وفي هذا السياق، أشار محمد سمير، خبير التمويل العقاري، في تصريح لـ”نبأ مصر”، إلى أن تفعيل تعديل قانون الإيجار القديم سيؤثر بالطبع على السوق العقاري، ولكن يصعب توقع مدى قوة هذا التأثير، وما إذا كان سيكون إيجابيًا أم سلبيًا، نظرًا لأن الأمور لا تزال غير واضحة، وتعتمد على عدة عوامل مثل:

عدد الوحدات المغلقة التي سيتم فتحها، وعدد الوحدات التي سيتركها المستأجرون، وإمكانية وجود برامج تمويل عقاري مدعومة من الحكومة للمستأجرين، الذين يعتبرون الفئة الأكثر تأثرًا، ولا يمكننا التكهّن برأي محدد نظرًا لأن القرار صدر اليوم فقط.

وأضاف خبير التمويل العقاري أن الحكومة وضعت مدة 7 سنوات للإخلاء، وأتاحت بدائل مثل:

الإيجار التمليكي، الذي يعد أحد محاور وزارة الإسكان منذ فترة طويلة، وبرامج التمويل العقاري، ولكن المشكلة تكمن في أن أسعار الفائدة تصل إلى 25% و27%، مما يمثل عائقًا كبيرًا للعديد من المستأجرين، إذ أن معدل دخلهم أقل بكثير من تحمل هذه الأرقام، أو توفير مساكن بديلة لهم.

مواضيع مشابهة: مدحت نافع يؤكد أن تعنت صندوق النقد الدولي مرتبط بالمواقف السياسية لمصر في الصراعات الإقليمية

وجهان لعملة واحدة.. قانون الإيجار القديم بين الترحيب والرفض

يُذكر أن قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، كاشفًا عن فجوة عميقة بين مصالح فئتين رئيسيتين: “المؤجرين والمستأجرين”، حيث استقبلت شريحة كبيرة من المؤجرين هذا القانون بترحيب وفرحة، معتبرين إياه خطوة طال انتظارها لاستعادة حقوقهم في ممتلكاتهم، بينما قوبل من جانب آخر بموجة من الاعتراض والسخط من نسبة ليست بالقليلة من المستأجرين.

هذه التباينات في المواقف لا تعكس مجرد خلافات قانونية أو اقتصادية، بل تتعلق بحياة الآلاف من الأسر المصرية، مما يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح، فبالنسبة للمؤجرين، الذين عانوا طويلاً من قيمة إيجارية زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، جاء القانون ليعيد إليهم بصيص أمل في استغلال أملاكهم بشكل عادل أو حتى استردادها، بينما المستأجرون، الذين بنى العديد منهم حياتهم واستقروا لعقود في وحداتهم السكنية أو التجارية وفقًا لهذا القانون، يجدون أنفسهم أمام شبح التشرد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدرتهم، مما يؤثر على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

إن هذه القضية تتجاوز كونها مجرد “نص قانوني”، لتصبح حكاية إنسانية متشابكة، تحمل في طياتها آمال وطموحات فئة، ومخاوف وهواجس فئة أخرى.