مجلس النواب يعتمد مشروع قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة بشكل نهائي

وافق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين مشابهة تقدم بها النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا آخرين في نفس الموضوع.

مقال مقترح: وزير الخارجية يتواصل مع نظيريه الإيراني والقطري لبحث الأوضاع الإقليمية بعد الهجمات الإسرائيلية على طهران

ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة قديمة

وفي الجلسة العامة، استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، تقرير اللجنة، موضحًا أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تُعتبر مشكلة قديمة أثقلت كاهل أجهزة الدولة على مر السنوات.

وأشار السجيني إلى أن الحكومة أصدرت عدة تشريعات سابقة لتنظيم التصرف في هذه الأملاك، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي استهدف تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة كما يتصرف الأفراد في أملاكهم، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي وفق قواعد وإجراءات محددة.

اقرأ كمان: عبد الصادق الشوربجي يدافع عن الصحف الورقية أمام مجلس الشيوخ ويؤكد: زيادة الطباعة تعني ارتفاع التوزيع

وأضاف أن لائحة تنفيذ هذا القانون صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، حيث تم فتح باب استقبال طلبات التقنين لفترة محددة، وتم تمديد هذه الفترة عدة مرات، إلا أن التطبيق العملي للقانون واللائحة كشف عن العديد من العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، مثل بطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص، وتداخل اختصاصات اللجان، ومبالغة في تقدير أسعار الأملاك، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التقنين أو إتمام الإجراءات.

الحفاظ على أملاك الدولة الخاصة

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، والتزامًا بالدستور المصري وخاصة نص المادة 33، إضافة إلى ضرورة تحقيق استقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، خصوصًا بعد انتهاء فترة تقديم طلبات التقنين التي حددها القانون السابق منذ أكثر من خمس سنوات، وصعوبة تطبيق قرارات الإزالة في بعض الحالات.

وأشار إلى ارتباط بعض حالات تقنين الوضع بتصالح مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يسمح بالتصالح على أراضي الدولة في حال الموافقة على طلب التقنين.

وينظم القانون الجديد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم ضمن شروط وضوابط محددة، كما يلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حال تعذر التقنين أو الإزالة الفورية للتعديات.