تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور سامي هاشم، للاستماع إلى رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
مقال مقترح: مرصد الأزهر يعبر عن إدانته لحادث التخريب الذي استهدف مسجد المعهد الكندي في مونتريال
مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم بحضور الوزير
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع تعديل القانون إلى لجنة التعليم خلال جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي، الذي أكد على ضرورة أن تقوم اللجنة بدراسة متأنية وشاملة لمشروع القانون، مع دعوة الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة لمناقشة تفاصيل التعديلات المقترحة.
وطالب جبالي بإجراء حوار مجتمعي موسع حول المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون، لضمان توافقه مع فلسفة وأهداف التعليم في مصر.
مقال مقترح: إصابة 7 جنود إسرائيليين بعد سقوط صاروخ إيراني في قلب تل أبيب
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التعليم تشمل:
- مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل مرحلة التعليم الثانوي، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة كما هو، لمدة ثلاث سنوات دراسية، وفقًا للمادة 19 من الدستور
- إدراج مواد أساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني في جميع مراحل التعليم، تماشيًا مع المادة 24 من الدستور
- إصلاح نظام التعليم الفني، عبر استبدال النظام الحالي بنظام التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي لمدة ثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية لتتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية
- تعديل التعليم الفني المتقدم إلى التعليم التكنولوجي المتقدم، يمتد لخمس سنوات دراسية
- إضافة نظام التعليم الثانوي المهني لمدة سنة أو سنتين لإعداد فئة المهني، لكنه لا يؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا
- تحديد نص خاص لأعضاء هيئة التعليم يسمح باستمرار من يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته
- إمكانية إنشاء برامج دراسية معادلة للثانوية العامة أو الفنية التقنية، مثل البكالوريا، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا لقواعد محددة، مع فرض رسوم دراسية لا تتجاوز 1000 جنيه، ورسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم بحد أقصى الضعف
- تنظيم إعادة الدراسة في المرحلة الثانوية في حال الرسوب، مع تحديد المواد المسموح بإعادتها وعدد المرات، مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه
- تحديد رسوم دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه، ورسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم حتى حد أقصى الضعف
- زيادة رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بحيث يحددها وزير التربية والتعليم ولا تتجاوز 200 جنيه
شوف كمان: إنقلاب بارجة جبل الزيت يعزز خطة الطوارئ والتعاون مع الصحة لمواجهة تبعات الحادث
تعليقات