جمعية الخبراء تؤكد أن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل البرلمان يعزز العدالة ويعالج التشوهات الاقتصادية

أعلنت الحكومة أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تهدف إلى تحسين النظام الضريبي، وتحقيق العدالة، ومعالجة التشوهات الضريبية، وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولكن يجب تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.

اقرأ كمان: رئيس طاقة الشيوخ يناقش طلب استيضاح الحكومة حول التصحر ونقص الموارد المائية

قطاع المقاولات

وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات، حيث سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، وهذا يحقق وفراً ضريبياً في عقود المقاولات، بشرط التزام المقاولين والموردين بتقديم الفواتير الحقيقية.

اقرأ كمان: حادث طريق إقليمي في المنوفية يستدعي إصلاحات عاجلة لمنظومة السلامة على الطرق

وأضاف عبد الغني أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية سوف تخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.

أسعار السجائر

وتابع أن التعديلات تشمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، مما يساعد في ضبط السوق، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروبات الكحولية، جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول، بعد أن كانت المنتجات الأقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، مما يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد أن الحكومة تحرص من خلال مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، حمايةً للمواطن العادي، وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم.

وأكد المحاسب الضريبي أن الجمعية ترحب بالتعديلات، لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي، مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.