خبير اقتصادي يوضح كيف تؤثر المؤسسات المالية الدولية على الأزمات السياسية والاقتصادية في الوطن العربي

أكد الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تلعب دوراً محورياً في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول، موضحًا أن تأثير هذه المؤسسات يتجاوز التدخل السطحي ليكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

مقال له علاقة: كامل الوزير يعلن عن إنجازات مصر الصناعية.. مصنع جديد كل ساعتين!

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “نبأ مصر”، إلى أن التدخل له آليات تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية وهي دوافع التدخل وأشكال التدخل وآثار التدخل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، وبتحليل هذه العناصر الثلاثة في المضمون والمحتوى يتطلب اتباع معايير واضحة لنهج ذو أهداف محددة.

ممكن يعجبك: ارتفاع معدل البطالة في المكسيك إلى 1.7 مليون عاطل خلال مايو 2025 بشكل طفيف

دوافع التدخل

وقال العالم، إن دوافع تدخل هذه المؤسسات تتنوع بين الحفاظ على الاستقرار المالي الدولي وحماية المصالح الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأزمات السياسية غالباً ما تؤدي إلى أزمات اقتصادية مثل انهيار العملة وهروب رؤوس الأموال، مما يفرض على هذه المؤسسات التدخل لضمان عدم انتشار العدوى الاقتصادية على المستوى الإقليمي أو العالمي، كما أن التدخل يأتي أحيانًا لحماية الاستثمارات الغربية، حيث تتأثر القرارات بالضغوط السياسية من الدول الكبرى.

أشكال التدخل

أما عن أشكال التدخل، أكد أن هناك العديد من الآليات، منها المساعدات الطارئة والقروض المشروطة التي تتطلب من الدول المعنية اتخاذ إجراءات تقشفية، كما يشمل التدخل الضغط السياسي غير المباشر، الذي قد يتضمن تعليق المساعدات لحين تحقيق الاستقرار، وفي بعض الحالات، تلعب هذه المؤسسات دور الوسيط بين الأطراف السياسية المتنازعة، خصوصاً عندما تهدد الأزمات النظام المالي أو التنمية الاقتصادية.

آثار التدخل

أوضح العالم، أن التدخل قد يؤدي إلى آثار إيجابية مثل دعم الاستقرار المالي وتحفيز الإصلاحات الهيكلية ومنع تفاقم الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى الناحية السلبية التي تتمثل في تقليص السيادة الوطنية وتحميل الشعوب كلفة “التقشف”، مما يغذي السخط السياسي والشعبي لأن الإصلاحات غالبًا ما تكون غير شعبية.

وفي الختام، أكد الخبير الاقتصادي، أن تدخل المؤسسات المالية الدولية في الأزمات السياسية غالباً ما يكون مدفوعًا بدوافع اقتصادية معلنة، ولكنه يحمل في طياته أبعادًا سياسية غير معلنة، وتبقى النتائج مرتبطة باتباع نهج استراتيجي لإدارة الموارد، يتطلب منهجية علمية وعملية وجيوسياسية للخروج من الأزمات، مما يضمن استقراراً سياسياً مع تفادي التوترات الاقتصادية.