مصطفى بكري يحذر من أن المادة الثانية من قانون الإيجارات تهدد السلم الاجتماعي وتتناقض مع تصريحات الحكومة
أعرب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن قلقه بشأن مشروع قانون الإيجارات الجديد، حيث أشار إلى تناقضه الواضح مع تصريحات رئيس الوزراء الذي أكد سابقًا عدم طرد أي مستأجر وعدم إنهاء العقود الإيجارية، بينما يتضمن مشروع القانون في مادته الثانية مهلة سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما اعتبره بكري بداية للضغط على المستأجرين وإنذارًا بإنهاء العقود.
وطالب بكري الحكومة، خلال مشاركته في برنامج «الحكاية» الذي يُبث على قناة «MBC مصر»، بسحب المادة الثانية، مؤكدًا أن احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أعوام 2011 و2022، والتي تم تأكيدها بحكم 2024، هو السبيل القانوني الصحيح، حيث تنص تلك الأحكام على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي دون الإشارة إلى إنهاء العلاقة أو طرد المستأجرين.
وأضاف بكري أن الحكم جاء لصالح الملاك، لكنه لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة أو طرد المستأجرين، مشيرًا إلى أن تجاهل الحكومة لتنفيذ هذه الأحكام وتقديم مادة تشترط الطرد بعد سبع سنوات يثير العديد من التساؤلات ويهدد الأمن الاجتماعي، متسائلًا: «إذا طُرد 15 مليون مواطن بعد سبع سنوات، فأين الأمان الاجتماعي؟»، و«كيف سيتم تنفيذ هذا القانون على 2.8 مليون وحدة سكنية، وكيف سيُطرد كل هؤلاء الأشخاص في وقت محدد؟»
مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد التماسك المجتمعي
وانتقد بكري المادة الثانية، معتبرًا إياها تهديدًا حقيقيًا للاستقرار، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي في البلاد، متسائلًا: «من أعطى الحكومة الحق في تجاوز أحكام المحكمة الدستورية؟»، موضحًا أن تلك الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن وفقًا للمادة 195 من الدستور والمادة 48 من قانون 1979.
ودعا بكري الحكومة إلى التراجع عن المادة الثانية، مؤكدًا أن «الرئيس حريص على الأمن الاجتماعي، وداعم بطبعه للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المسنين وأصحاب المعاشات».
مواضيع مشابهة: وزير الخارجية في منتدى أوسلو يكشف عن دمار واسع في قطاع غزة ويعتبر عرقلة المساعدات انتهاكًا للقانون الدولي
وشدد في ختام حديثه على أن إصدار قانون بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت يهدد التماسك المجتمعي ويثير القلق بين المواطنين، متسائلًا: «هل هذه هي هدية 30 يونيو للمواطن؟»، متابعًا: «نريد سلامًا اجتماعيًا واستقرارًا داخليًا، ولا مزيد من القلق بعد كل ما مرت به مصر من تحديات وإرهاب، فإصدار قانون بهذه الصيغة يعد خطرًا على السلم المجتمعي، ويجب إعادة النظر فيه فورًا».
تعليقات