شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، بعد زيادة تراوحت بين 50 و200 جنيه في الطن، ليصل متوسط سعر الطن إلى 3820 جنيهًا من أرض المصنع، بينما يُباع للمستهلكين بسعر 4000 جنيه.
مقال مقترح: اكتشف فرص العمل في بنك التعمير والإسكان لعام 2025.. جميع التفاصيل وكيفية التقديم الآن
أسعار الحديد والأسمنت
وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,209 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق، وبلغ سعر حديد عز حوالي 39,381 جنيهًا، بينما سجل حديد المراكبي 37,500 جنيهًا.
وبالنظر إلى الأسعار الأخرى، نجد أن حديد بشاي سجل نحو 38,500 جنيهًا، في حين بلغ سعر حديد العشري 36,200 جنيهًا، وسعر حديد المصريين 38,000 جنيهًا، هذه الأرقام تشير إلى تنافسية واضحة بين الشركات، مما قد يسهم في استقرار الأسعار على المدى القصير.
بالنسبة للأسمنت، سجل سعر طن أسمنت الرمادي حوالي 4,073 جنيهًا، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج، أما أسمنت حلوان فقد بلغ سعره نحو 3,470 جنيهًا، في حين سجل أسمنت السويدي 3,650 جنيهًا.
ومن جهة أخرى، سجل أسمنت الفهد 3,350 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت السويس 3,450 جنيهًا، هذه الأسعار توضح الفجوة بين الأنواع المختلفة من الأسمنت، مما يمنح المستهلكين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.
مقال له علاقة: أسعار النفط اليوم بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على الأسواق العالمية
صادرات مصر للأسمنت تبلغ 770 مليون دولار في عام 2023
وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت صادرات عام 2023 حوالي 770 مليون دولار، بزيادة 14% عن العام السابق، وبلغت في أول 10 شهور من عام 2024 نحو 780 مليون دولار، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مع وجود 95 دولة تستورد الأسمنت المصري.
كما أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت في مصر إلى 25.39 مليون طن خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023، مما يعكس قدرة الصناعة على تلبية الطلب المحلي والدولي.
تأثير التوترات السياسية على الاقتصاد العالمي والمحلي
تعتبر التوترات السياسية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومن بينها تأثيرها المباشر على أسعار الأسمنت، ففي أوقات الاضطرابات السياسية، مثل النزاعات والحروب أو التغيرات الحكومية المفاجئة، تتأثر سلاسل التوريد والإنتاج بشكل ملحوظ.
تؤدي التوترات السياسية إلى زيادة المخاطر الاقتصادية، مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ مواقف احترازية، في بعض الأحيان، قد تؤدي هذه التوترات إلى نقص في المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تزيد تكاليف النقل والتوزيع بسبب عدم الاستقرار، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتج.
علاوة على ذلك، قد تؤثر السياسات الحكومية المتغيرة، مثل فرض الضرائب أو الرسوم الجمركية، على تكلفة الإنتاج، مما يساهم أيضًا في تقلب أسعار الأسمنت في السوق، بشكل عام، تتفاعل أسعار الأسمنت مع التوترات السياسية بشكل معقد، مما يستدعي فهمًا عميقًا للبيئة الاقتصادية والسياسية المحيطة.
تعليقات