في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حصائل الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا ينص على إضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة المنتجات التي يُشترط عند تصديرها سداد قيمتها بالكامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر أحد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب في السودان يرتفع قليلاً اليوم الأربعاء 25 يونيو 2023
التزام المصـدرين بالسداد عبر القنوات المصرفية
أكد “المركزي المصري” في تعميمه على جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية ضرورة الالتزام بإجراءات السداد الكامل لقيمة الصادرات بالعملات الأجنبية، وفقًا لما نص عليه قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013، بالإضافة إلى القرار الوزاري الجديد رقم 273 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مقال له علاقة: استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال أول أيام عيد الأضحى 2025
وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري الجديد، يُشترط عند تصدير السلع المضافة فتح اعتماد مستندي، أو إجراء تحويل بنكي كامل للقيمة قبل الشحن، أو استخدام أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويجب على المصدر إثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجهة الجمركية المختصة.
أهداف القرار: دعم الرقابة ومنع التلاعب بالحصائل
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان دخول حصائل التصدير عبر القنوات الرسمية، مما يساهم في الحد من التلاعب أو تسريب العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في عمليات التصدير والتسعير.
قائمة السلع المضافة: من البتروكيماويات إلى الخامات الزراعية
وضمت القائمة الجديدة عددًا كبيرًا من السلع والمواد الخام والمصنعة، حيث شملت:
- مواد بتروكيماوية: مثل الميثانول، بولي بروبيلين، بولي إيثيلين، شمع البرافين، زيوت نفط مكررة، الكيروسين
- أسمدة ومركبات كيميائية: مثل نترات الأمونيوم، فوسفات أحادي الأمونيوم، حمض الفوسفوريك، كبريتات البوتاسيوم
- منتجات معدنية وصناعية: مثل صفائح وألواح ألومنيوم، كابلات نحاس، خردة معادن، مصنوعات من الحديد والصلب
- مواد زراعية وغذائية: منها زيت فول الصويا، البرسيم، مكونات الأعلاف، التفل، السيلاج
- مواد خام طبيعية: مثل رمال السليكا، التالك، الفلسبار، الجبس، نفايات الورق والبلاستيك والنسيج
- سلع أخرى: مثل المعسل، أحواض الاستحمام، تجهيزات السقالات، موصلات كهربائية، مواتير ومعدات صناعية
نشر القرار في الجريدة الرسمية
تم نشر القرار في عدد جريدة الوقائع المصرية، مما يمنح الإجراءات الصفة القانونية وبدء سريانها بشكل رسمي، حيث يتعين على جميع الشركات والمصدرين العاملين في هذه القطاعات الامتثال للضوابط الجديدة فورًا.
تعليقات