وافقت لجنة البت في طلبات استخدام الأنشطة المالية غير المصرفية، في الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify، في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتتمكن من العمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ممكن يعجبك: مصر تتألق في الابتكار البيولوجي خلال قمة G20 البحثية في جنوب أفريقيا
الموافقة على مزاولة شركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي نشاطها
- واعتمدت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً، بالإضافة إلى عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال التعاقد مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة
وأقرت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي، وشركة النعيم القابضة للاستثمارات، بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو بالتعاون مع غيرها، كما اعتمدت الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
ووافقت اللجنة بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وتعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة المسؤولة، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية، والوقف المؤقت للنشاط، والوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعليقات