سفير إيطاليا في مصر يكشف عن تطورات غير مسبوقة في القطاع المالي غير المصرفي ويدعو إلى شراكات استراتيجية متنوعة

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة.

مقال له علاقة: تقرير جديد من رويترز يكشف تصريحات وزير الخارجية الإيراني خلال مقابلة مع قناة مصرية

حضر اللقاء كل من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات السفارة الإيطالية المتخصصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

تطورات الأسواق المالية غير المصرفية

استعرض فريد، عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية، حيث بيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يعد خطوة هامة نحو تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مع مراعاة كافة متطلبات الاستقرار وحماية حقوق حملة الوثائق.

أكد رئيس الهيئة العامة، أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

كما استعرض الدكتور فريد، الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة.

شدد فريد، على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

ممكن يعجبك: إيران تلحق خسائر كبيرة بإسرائيل وضرورة تجنب تصعيد الولايات المتحدة وفق خبير استراتيجي للحرية

وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، لفت إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما يسهم في تعميق الشمول المالي، وخلق فرص استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية، حيث أوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

أضاف أن التكنولوجيا المالية تمثل محركًا ودافعًا رئيسيًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وكذلك الفرص الاستثمارية التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، مؤكدًا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الهيئة العامة، استعداد الهيئة الكامل للاستمرار في التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.