رئيس شركة تطوير عقاري يؤكد أن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي للعقارات يمثل نقلة تاريخية نحو اقتصاد عقاري منظم

أوضح الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري وعضو إدارة شركة حزب مستقبل وطن، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون إنشاء “قاعدة بيانات” يُعتبر خطوة تشريعية غير مسبوقة تُعبر عن رؤية الدولة المصرية الحديثة في مجال التحول الرقمي وتعظيم إدارة الأصول العقارية.

مقال له علاقة: سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 31 مايو 2025.. تراجع طفيف مع استقرار الأسواق المالية

الدكتور محمد رزق.

نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري

وأشار رزق، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بدقة وشفافية، حيث يضع مصر على المسار الصحيح لبناء اقتصاد عقاري حديث يعتمد على بيانات موثوقة قابلة للتحليل والتوظيف، مما يُساعد في ضبط حركة السوق العقاري وتيسير اتخاذ القرارات الاستثمارية للدولة والمستثمرين على حد سواء.

مقال مقترح: خبير اقتصادي يؤكد أن الترع المصرية كنز مهمل يمكن استغلاله كمصدر للطاقة والغذاء والتنمية المستدامة

كما لفت إلى أن تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار سيساهم في تقليل العشوائية، ومنع تكرار الملكيات، وإنهاء العديد من النزاعات العقارية المتراكمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على إصدار تشريعات وتوجيهات دقيقة وفعالة.

واختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن سيكون أول المستفيدين من تطبيق القانون، بينما تُعتبر التنمية العمرانية الرابح الأكبر، لما يوفره القانون من أرضية تشريعية قوية تدعم خطط الدولة للتوسع العمراني والنمو المستدام.

الرقم القومي للعقارات: خطوة حاسمة نحو الشمول المالي وحوكمة السوق العقاري

تسير مصر بخطى ثابتة نحو تطبيق الرقم القومي للعقارات، وهو مشروع طموح يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية.

هذا الرقم، الذي سيكون بمثابة هوية فريدة لكل عقار، يمثل نقلة نوعية في حوكمة السوق العقاري ومكافحة الفساد وتقليل النزاعات على الملكية، ومن المتوقع أن يُعزز هذا النظام الجديد الشفافية، ويسهل المعاملات العقارية من بيع وشراء ورهن، فضلاً عن تبسيط إجراءات التسجيل والضرائب.

كما سيمكن الرقم القومي للعقارات الدولة من الحصول على بيانات دقيقة حول الثروة العقارية، مما يدعم خطط التنمية العمرانية ويساعد في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى كونه ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من الأصول العقارية كضمانات مالية موثوقة.