تعرف على أحمد أبو السعد المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة في انتخابات 2025 وأبرز معلوماته الشخصية والمهنية
أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر ورئيس إدارة الأصول في مجموعة أزيموت العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعلن عن ترشحه لعضوية مجلس إدارة البورصة في انتخابات 2025، حيث يُعتبر أحد أبرز الوجوه الشابة المتقدمة لهذه الانتخابات.
يمتلك أحمد أبو السعد خبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في سوق المال، وقد ساهمت نشأته وأسرته في تشكيل شخصيته وإيمانه بأهمية العمل في هذا المجال، حيث يعود تاريخ عائلته في البورصة إلى أكثر من 75 عامًا.
انضم أبو السعد إلى أزيموت للاستثمارات – مصر عام 2008، حيث يتولى منصب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى رئاسته لإدارة الأصول في مجموعة أزيموت العالمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، وهو أيضًا عضو في لجنة الأسواق الناشئة بالمجموعة.
يدير أبو السعد مع فريق عمل أزيموت أصولًا تزيد عن 23 مليار جنيه مصري داخل مصر، تشمل صناديق الاستثمار ومحافظ المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية العالمية.
نجح أبو السعد في جذب مجموعة أزيموت العالمية إلى السوق المصري في عام 2019، وهي تُعد مدير الأصول المستقل الرائد في إيطاليا منذ 1989، والمقيدة في البورصة الإيطالية منذ 7 يوليو 2004 (AZMMI)، وتعتبر عضوًا في المؤشر الإيطالي الرئيسي FTSE MIB، حيث تتواجد أزيموت في 20 دولة حول العالم وتدير أكثر من 120 مليار دولار.
قبل ذلك، شغل أبو السعد منصب رئيس وحدة إدارة الأصول لدى نعيم القابضة، وعمل رئيسًا لوحدة أسواق المال ببنك مصر الدولي، وكانت بدايته لمدة خمس سنوات كمدير لقسم الرقابة على التداول في بورصتي القاهرة والإسكندرية.
أبو السعد حاصل على بكالوريوس تجارة إنجليزي من جامعة الإسكندرية، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تخصص التمويل وإدارة البنوك، كما حصل على الشهادة المهنية في تقييم الاستثمار وتمويل المشروعات وتحليل المخاطر من معهد هارفارد للتنمية الدولية (جامعة هارفارد)، بالإضافة إلى حصوله على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA، ويتولى حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA).
يعتقد أبو السعد أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في السنوات الماضية، ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لمجلس إدارة البورصة المصرية أدت إلى تعزيز عمق السوق واستقرار آليات التداول، مما ساهم في تعزيز التعاون بين البورصة المصرية والحكومة المصرية، مما جعل البورصة تتجاوز العديد من العراقيل، حيث تضاعفت أحجام التداول وعدد المستثمرين بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابًا على أداء البورصة، حيث شهدت صعودًا ملحوظًا منذ يوليو 2021.
أضاف أبو السعد: «علاوة على ذلك، فإن بدء دورة التيسير النقدي وتخفيض أسعار الفائدة بعد نجاح التعويم للعملة المصرية، بالإضافة إلى التحرك نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على سوق المال المصري بشكل عام وعلى البورصة المصرية بشكل خاص، وذلك بالتزامن مع التزام الحكومة بتطبيق سياسة ملكية الدولة والتخارج جزئيًا أو كليًا من بعض الشركات»
وأكد: «تتجلى أهمية البورصة المصرية في كونها قاطرة النمو القادمة للاقتصاد المصري، حيث يجب أن تقوم بدورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات والمؤسسات من خلال رؤوس الأموال أو من خلال إصدار السندات، مما يجعلها الوسيلة الأكثر كفاءة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وعندها ستصبح البورصة المرآة الحقيقية للإصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد المصري، مما سينعكس على معدلات رأس المال السوقي وعدد الشركات ومعدلات التداول والسيولة، مما يعيد للبورصة المصرية بريقها ومكانتها بين الأسواق الناشئة»
وتابع أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال جهود مجلس إدارة البورصة المصرية القادم، الذي يجب أن يعمل على عدة محاور رئيسية، منها:
– تطوير آليات القيد والمحفزات لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر، مما يزيد من جاذبية القيد بالبورصة للشركات الحكومية والعائلية والقطاع الخاص.
– زيادة عدد المستثمرين المتداولين في البورصة كنسبة مؤثرة من عدد السكان، من خلال نشر الوعي في مراحل التعليم المختلفة.
– تشجيع الشركات على استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها، مما يساعد في زيادة التداولات وجذب أكبر عدد من العملاء.
– تعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتلبية احتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى الترويج للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وكافة صناديق الأسواق الناشئة.
– إدخال أدوات جديدة مثل المشتقات وأنواع جديدة من الأدوات المالية وصناديق الاستثمار في أنواع الأصول المختلفة، والعمل على تطوير البيئة التكنولوجية للبورصة المصرية، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي وشبكات Blockchain، وتزويد السوق بكفاءات بشرية عالية المستوى علميًا ومهنيًا لتحقيق نقلة نوعية.
– إتاحة تسويق وترويج صناديق الاستثمار لشركات السمسرة لأول مرة، مما أسهم في إدخال أدوات مالية جديدة لشركات السمسرة.
– إدخال أنواع أصول جديدة، وعلى رأسها المعادن النفيسة مثل الذهب، لشركات السمسرة، وعرض أسعار الذهب على موقع البورصة المصرية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار بالعملة الأجنبية.
– اقتراح تعديلات تشريعية تسمح للشركات المالية غير المصرفية بإطلاق صناديق استثمار متنوعة بنفسها أو مع غيرها، مما يعزز دور الشركات في إطلاق منتجات جديدة.
– إطلاق مؤشرات جديدة مثل مؤشر الشريعة 33 EGX وتعديل منهجيات المؤشرات القائمة، مما يشجع على إطلاق صناديق استثمار جديدة ومتعددة تتبع عدة مؤشرات.
– الدفاع المستمر عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغاء الضرائب على صناديق الاستثمار المختلفة.
– التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوضع آلية لتنشيط الاقتراض بغرض البيع.
مقال له علاقة: اكتشف سعر جرام الذهب في السعودية مع أحدث التحديثات اليومية
– المساهمة في جهود إعادة التداول بالبورصة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 من خلال تنظيم مؤتمر يجمع أكبر الشركات.
– إطلاق مبادرة إنقاذ سوق المال المصري في مايو 2013 لمواجهة الآثار السلبية للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وتطوير سوق المال المصري ليصبح من الأسواق الأكثر كفاءة وشفافية.
– عضوية اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية حتى عام 2017، والتي كانت معنية بالتشاور بشأن السياسات والقوانين المتعلقة بسوق المال.
– المشاركة في تنمية الجيل المقبل من شباب المهنيين في مجال صناعة الاستثمار على مدار أكثر من 10 أعوام، من خلال رئاسة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) وتنظيم مسابقة تحدي البحوث لأكثر من 26 جامعة مصرية لكتابة أفضل تقرير تقييم مالي لشباب الجامعات، مع تقديم مئات المنح سنويًا لشباب الخريجين لدراسة CFA، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة للمهنيين، وتقديم المنح للإعلاميين والجهات الرقابية.
تعليقات