حذر المستشار القانوني مايكل باسم، من خطورة البنود الموجودة في عقود بيع الوحدات العقارية، هذا البند، الذي يعتبره المطورون وسيلة لحماية حقوقهم، يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين يهدد حقوق المشترين.
مقال له علاقة: فلوسنا ضاعت.. معاناة متضرري بالم هيلز من قرارات تعسفية وخسائر بملايين الجنيهات
ماذا يعني هذا للبائع والمشتري؟
وأوضح مايكل، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الشرط يُمكّن المطور من فسخ العقد تلقائيًا ودون الحاجة للجوء للقضاء عند حدوث أي إخلال، حتى لو كان بسيطًا، وهذا يعني أن المطور يمكنه استرداد الوحدة المباعة ومصادرة الأقساط المدفوعة، ما يضع المشترين في موقف بالغ الصعوبة.
ضعف موقف المشترين
ولفت مايكل، إلى تفاقم الخطر بسبب صياغة المطورين لهذه البنود بشكل فضفاض، مما يمنحهم حرية التصرف ويجعل المشترين عرضة للضغوط، لذا، شدد على ضرورة مراجعة العقود بحذر شديد، والتفكير الجيد قبل التوقيع.
شوف كمان: سعر الريال السعودي اليوم 25 مايو 2025 قبل موسم الحج وسط تحذيرات صارمة للزوار في المملكة
وقدم المستشار القانوني نصيحة للعملاء في الشركات العقارية، قائلًا: “استشر محامي قبل التوقيع على العقد”، وهي الرسالة التي يؤكد عليها المستشار، لأن الاستشارة القانونية يمكن أن تحميك من التكاليف المخفية والمشكلات المستقبلية
تعليقات