يستعد مجلس النواب بعد إجازة عيد الأضحى لمناقشة تعديلات جديدة تتعلق بمخالفات البناء، حيث تأتي هذه التعديلات لمعالجة مجموعة من المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق القانون الحالي.
ممكن يعجبك: اكتشف حدود السحب والتحويل من إنستا باي وATM بعد قرار البنك المركزي الجديد
خصوصًا فيما يتعلق بالنموذجين رقم (8) و (10) اللذين يخصان استكمال أعمال البناء.
تفاصيل التعديل التشريعي المقترح
يهدف التعديل التشريعي المرتقب إلى السماح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم (10) بموجب قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو نموذج رقم (8) بموجب قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 باستكمال أعمال البناء على نفس الدور والمساحة، حيث يشمل ذلك أعمال التعلية أو صب الأسقف الخرسانية أو أي أعمال بناء أخرى، بشرط أن تقع مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.
من المهم الإشارة إلى أن نموذج رقم (8) في القانون الجديد، الذي حل محل نموذج رقم (10) في القانون القديم، لا يسمح حاليًا للمواطنين باستكمال أعمال البناء.
هذا القيد أدى إلى العديد من الإشكاليات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال مبانيهم.
مقال له علاقة: أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ترتفع بسبب توقعات حول حكم محكمة أمريكية بخصوص الرسوم الجمركية
مطالبات برلمانية بسرعة إقرار التعديلات
أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، وجود العديد من المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
مشيرًا إلى أن القانون تم تعديله عدة مرات ولا يزال يعاني من ثغرات، خاصة فيما يتعلق بنموذج رقم (8) في القانون الجديد، وطالب درويش الحكومة بالإسراع في وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين في المحافظات بخصوص مخالفات البناء.
وأوضح درويش، في تصريحات إعلامية، أن الهدف الأساسي للمواطنين هو تقنين أوضاعهم حتى يتمكنوا من استكمال أعمال البناء الخاصة بهم، وأكد أن الحلول لهذه المشكلات واضحة ومعروفة، ولكنها تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلاً.
كما نوه إلى ضرورة وجود مرونة في التعامل مع هذه المشكلات من خلال تقديم الحكومة لتعديل تشريعي.
وأعرب عن استعداد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لإنجاز أي تعديل تشريعي يحل جميع الإشكاليات التي تواجه المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، بما يمكنهم من تقنين أوضاعهم واستكمال أعمال البناء المتعلقة بهم.
تعليقات