البنك المركزي الهندي يُحدث صدمة في الأسواق بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة

في خطوة غير متوقعة فاقت توقعات العديد من المحللين، أعلن البنك المركزي الهندي عن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا، كما قام بتقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بشكل مفاجئ أيضًا.

مقال مقترح: مجلس الوزراء يطبق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلاً من الأرباح الرأسمالية مع تعليق خبير اقتصادي

تسعى هذه الإجراءات إلى ضخ سيولة قوية في الاقتصاد الهندي الذي يواجه تباطؤًا في آفاق النمو، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.

البنك المركزي الهندي: خفض الفائدة ونسبة الاحتياطي

صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد على خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 5.5%.

تُعتبر هذه الخطوة مفاجئة بشكل كبير، حيث كان واحد فقط من بين 34 اقتصاديًا استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ نيوز يتوقع هذا الحجم من الخفض.

لم يقتصر القرار على سعر الفائدة فقط، بل شمل أيضًا تخفيضًا غير متوقع في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.

من نفس التصنيف: لبنان يستقبل الشركات المصرية في 3 قطاعات حيوية.. اكتشف الفرص المتاحة!

يُعتقد أن هذا التخفيض سيحرر كميات كبيرة من السيولة في النظام المصرفي، مما يعزز قدرة البنوك على الإقراض ويدعم الأنشطة الاقتصادية.

تحول في الموقف وتوقعات مستقبلية

في الوقت نفسه، عدّل البنك المركزي الهندي موقفه من السياسة النقدية من “تيسيري” إلى “محايد”.

يشير هذا التعديل إلى أن البنك قد لا يلتزم بمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب، بل سيتبنى نهجًا يعتمد على البيانات.

وقد أكد محافظ البنك المركزي أن اتخاذ المزيد من الإجراءات سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييم الوضع الاقتصادي الكلي.

السياق الاقتصادي العالمي: تحديات متزايدة

يأتي قرار خفض الفائدة الهندية في وقت تشهد فيه الظروف الاقتصادية العالمية تدهورًا، فالتوترات التجارية تتفاقم بفعل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد على الواردات الأميركية.

تؤجج هذه التوترات الحروب التجارية وتُعطل سلاسل الإمداد العالمية، مما يلقي بظلاله على الاقتصادات الناشئة مثل الهند، ويزيد من الضغوط على النمو ويبرر اتخاذ إجراءات تحفيزية داخلية.

يُتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في دعم النمو الاقتصادي الهندي من خلال تحفيز الاستثمار والاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم التي توفر مساحة للبنك المركزي لاتخاذ مثل هذه القرارات التوسعية.