أثار قرار وزارة الأوقاف بنقل الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد جاد الرب بمديرية أوقاف القاهرة، إلى مديرية أوقاف الوادي الجديد، حالة من الجدل في الأوساط الدعوية، حيث اعتبر المحامي أحمد مهران هذا القرار «تعسفيًا» ومخالفًا للقانون.
مواضيع مشابهة: محمد عبد العليم داود يُطرد من جلسة النواب بعد قوله “متى استعبدتم الناس وولدتهم أمهاتهم أحرار”
نقل الشيخ محمد أبو بكر
كانت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف قد أصدرت القرار رقم 543 لسنة 2024، الذي يتضمن نقل الشيخ أبو بكر إلى جهة عمله الجديدة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 2 يونيو 2025، ضمن حركة تنقلات عامة شملت عددًا من الأئمة والخطباء.
إلا أن القرار، وفقًا للمحامي أحمد مهران، صدر وأُعلن بعد سفر الشيخ محمد أبو بكر خارج البلاد، بناءً على موافقة جهة عمله بالحصول على إجازة رسمية، حيث غادر الشيخ لأداء مناسك الحج كمحرم لزوجته، مؤكدًا أن القرار لم يُعلن للشيخ قبل مغادرته، ولم يُسبق بأي تحقيق إداري يوضح الأسباب أو يكشف المخالفات، إن وُجدت.
طعن على القرار
وأشار المحامي إلى أن القرار جاء خاليًا من أي مستندات تُثبت ارتكاب الشيخ لمخالفة تستوجب توقيع عقوبة النقل، لافتًا إلى أن «العقوبات التأديبية لا يجوز توقيعها إلا بعد تحقيق عادل ومواجهة صاحب الشأن بما هو منسوب إليه».
وأكد مهران أن فريقه القانوني سيتقدم بطعن رسمي على القرار عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، مستندًا إلى ما وصفه بـ«مخالفة القرار لصحيح الواقع والقانون»، مطالبًا بوقف تنفيذه لحين البت في قانونيته.
تعليقات