محكمة القاهرة الجديدة تستعد لنظر دعوى طارق زيدان ضد وفاء سعد بتهم التزوير والبلاغ الكاذب في 17 يوليو

حددت محكمة القاهرة الجديدة يوم 17 يوليو المقبل موعدًا للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، ضد وفاء سعد محمد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ “وفاء عكة”، بتهم البلاغ الكاذب، التشهير، والسب والقذف بحق الدكتور طارق زيدان.

مقال مقترح: حملة ضخمة من التضامن الاجتماعي لتوزيع 2 مليون وجبة لحوم على المواطنين حتى ثاني أيام عيد الأضحى

وطالب الدكتور طارق زيدان بتعويض مالي قدره 17 مليون و900 ألف جنيه من وفاء سعد، وذلك بسبب اتهامها له بالتشهير، والسب والقذف، وتقديم بلاغ كاذب ضده، مما ألحق به أضرارًا جسيمة على المستويين المهني والاجتماعي.

تدور وقائع الدعوى القضائية التي تقدم بها زيدان ضد المدعوة وفاء حول أن المدعي بالحق المدني فوجئ بقيام المعلن إليها بتقديم بلاغ كاذب ضده وضد آخر، متهمة إياه بالضلوع في جريمة تزوير محرر رسمي (توكيل قضايا)، وقد قيد هذا البلاغ برقم 4586 لسنة 2024 إداري قسم شرطة الوايلي بتاريخ 8/2024.

في بلاغها الكيدي، ذكرت المعلن إليها صراحة أن المشكو في حقه (الطالب) “استغل أحد الأشخاص ليقوم بتزوير توكيل عام رسمي في القضايا باسم رئيس حزب نداء مصر”، ولم تكتفِ بذلك، بل أصرت على اتهام الطالب زورًا وبهتانًا، حيث ذكرت في محضر أقوالها أمام وكيل النائب العام المحرر بتاريخ 28/10/2024 في الصفحة رقم 5 و6، وعندما سُئل وكيلها عن من قام بارتكاب التزوير، أجاب صراحة أن المسؤول هو كلاً من طارق محمود إسماعيل (الطالب) وأحمد مجدي نجيب.

وقد ترتب على هذه الاتهامات الكاذبة استدعاء الطالب أمام النيابة العامة لسؤاله عما ورد بأقوال الشاكية، مما يوحي بارتكابه واقعة التزوير المنسوبة إليه، وهو ما تسبب له في أضرار نفسية ومهنية جسيمة.

بل تجاوزت المعلن إليها ذلك، حيث تضمن بلاغها الكاذب ادعاءً آخر خطيرًا، وهو حصول الطالب منها على مبالغ مالية بزعم إدخالها ضمن الحزب ومنحها صفة الأمين العام، زعمت كذبًا أن تلك المبالغ تصل إلى 12 مليون جنيه، وهذا الادعاء الكاذب يشكل اتهامًا صريحًا بجريمة النصب، وهو بلاغ كاذب آخر يضاف إلى قائمة الأفعال الإجرامية للمعلن إليها، بهدف الإضرار بالطالب وتشويه سمعته ومركزه الاجتماعي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المشكو بحقها.

قامت المعلن إليها بنشر هذه الاتهامات الزائفة على نطاق واسع بقصد التشهير بالطالب والنيل من سمعته، وذلك من خلال الأفعال الآتية:

التشهير العلني عبر الصحف ووسائل التواصل: حيث قامت المعلن إليها بالتشهير علنًا عن طريق النشر في إحدى الصحف الرسمية، وهي جريدة الدستور في عددها الصادر بتاريخ 20/11/2024 إلكترونيًا، حيث نشرت تفاصيل البلاغ الكاذب الذي يتهم الطالب بالتزوير والنصب والاحتيال، وذلك دون أن يتم التحقيق فيه بشكل كامل بعد، كما قامت بنشر صور لتوكيل قضائي مدون به اسم المدعي بالحق المدني، قاصدة التشهير به لعلمها التام بمكانته

شوف كمان: رئيس النواب يؤكد أن إنجازات اليوم تتجاوز التعديلات التشريعية والانتخابات القادمة ستخضع للإشراف القضائي

نشر اتهام التزوير والنصب بين أعضاء الحزب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي: لم تكتفِ المعلن إليها بذلك، بل قامت بنشر الاتهام الخاص بالتزوير والنصب بين كافة أعضاء الحزب، وأرسلته لهم عن طريق الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم تترك مجلسًا أو اجتماعًا إلا ولوحت فيه باسم المدعي بالحق المدني متهمة إياه بالتزوير والنصب على زعم حصوله على مبالغ مالية كبيرة، مما يدل على الإصرار والترصد للإضرار بسمعته

التزوير المعنوي وانتحال صفة رسمية على أوراق: فوجئ الطالب بأن المعلن إليها الأولى، وبقصد الإضرار به وبمكانته، قد قامت بالادعاء كذبًا وبغير وجه حق بأنها تشغل منصب “أمين عام حزب نداء مصر”، وقد تجاوزت مجرد الادعاء الشفهي، لتضع هذه الصفة المزيفة والمزورة على أوراق رسمية، حيث قامت بتوجيه إنذار رسمي إلى لجنة شئون الأحزاب مستخدمةً هذه الصفة الكاذبة، علمًا بأنها لم تشغل هذا المنصب في أي وقت من الأوقات، وأنها تعلم تمام العلم بوجود أمين عام آخر للحزب وفقًا للإجراءات الرسمية والقانونية، إن قيامها بانتحال هذه الصفة، وتدوينها على محرر رسمي كالإنذار الموجه لجهة رسمية، وتوجيه مراسلات رسمية بموجبها، يمثل جريمة تزوير معنوي وجريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون، ويدل على سوء نيتها وإصرارها على ارتكاب الأفعال غير القانونية للإضرار بالآخرين

وبناءً على هذا البلاغ الكاذب، واجهت النيابة العامة المدعي بالحق المدني بسؤاله عما ورد بأقوال الشاكية، بما يفيد أنه قام بارتكاب واقعة التزوير والنصب، إلا أن إرادة الله شاءت أن يظهر الحق، وتقوم النيابة العامة بحفظ البلاغ الكيدي، بل تم التظلم في قرار الحفظ، وتم تأييد القرار بتاريخ 15/01/2025، مما يؤكد بطلان المزاعم وكيدية البلاغ الذي قدمته المعلن إليها، ويبرهن على سوء نيتها وعمدها للإضرار بالطالب.