رئيس التجمع بالشيوخ ينتقد مبادرة الأوقاف لإحياء الكتاتيب ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعليم العام

انتقد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، مبادرة وزارة الأوقاف لإحياء “الكتاتيب” في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ لعب دورًا هامًا في تقديم دراسات دقيقة حول الأثر التشريعي للعديد من القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.

ممكن يعجبك: عمر هريدي يحذر من استقالة جماعية لمجلس نقابة المحامين إذا استمر تجاهل الجهات المعنية

وأعلن رئيس التجمع دعمه للدراسة وما توصلت إليه من توصيات، موضحًا ملاحظتين هامتين؛ الأولى تتعلق بمنح الحافز الضريبي للصناعة، وهو أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، ولكن يجب التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع ومالك الأرض، حيث يجب تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره، فهو من يحتاج إلى التحفيز، بينما مالك أرض المصنع فلا يستحق إعفاء.

كما أثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته موضوع إعادة إحياء “الكتاتيب”، متسائلاً: “التعليم العام فين؟”، مؤكدًا أنه ليس ضد التعليم الديني، ولكنه لا يؤيد تقديم حوافز له، مشددًا على ضرورة إعفاء دور العبادة، لكنه لا يتفق مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فمكانها هو البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك

اقرأ كمان: اجتماع رئيس هيئة الدواء مع شركات توزيع الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلي

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلًا: “موضوعنا اليوم يتعلق بالضريبة العقارية، وإذا كان هناك نقاش حول موضوعات أخرى فنحن نرحب بذلك بالطبع، وكل الاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار”

وتدخل رئيس المجلس قائلًا: “إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة الحق في ما نراه من مناقشات حوله”

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).