حققت شركات المقاولات تعويضات مالية بلغت 24 مليار جنيه حتى بداية العام الحالي، حيث تم صرف 20 مليار جنيه منها خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية 2023.
اقرأ كمان: خبير اقتصادي يؤكد عدم وجود مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي ويركز على الالتزامات السابقة
جاء هذا التصريح من محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الذي أكد على أهمية هذه التعويضات في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم.
الشركات : ضرورة حتمية لضمان استمرارية المشاريع
أوضح سعد في تصريحات إعلامية أن تسريع صرف التعويضات يمثل استجابة مباشرة للزيادات الكبيرة في أسعار مواد البناء وتكاليف تنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على تعويض الشركات عن خسائرها، بل تعزز أيضًا التزامها بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشاريع.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ قرار صرف التعويضات وتعميمه على الجهات الحكومية المتعاقدة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية.
مجلس الوزراء يعتمد صرف التعويضات لدعم السوق المحلي
في خطوة تدعم استمرارية المشاريع القومية وتحافظ على استقرار السوق المحلية، اعتمد مجلس الوزراء صرف تعويضات مالية لشركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، حيث تغطي هذه التعويضات فروق الأسعار التي طرأت خلال فترات تنفيذ العقود.
كما اعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 88 و89، واللذين عُقدا في 27 أبريل 2025، حيث تضمنت هذه المحاضر نسب التعويضات المعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الأعمال، مما يمثل إطارًا واضحًا لآلية الصرف.
دعوات لسرعة الصرف وتجاوز التحديات
من جانبه، وصف شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، قرار مجلس الوزراء بصرف التعويضات بأنه خطوة مهمة.
من نفس التصنيف: بنوك أمريكية رائدة تفكر في تقديم قروض بالعملات الرقمية
وشدد يوسف على ضرورة عدم تأخر الجهات المنفذة في عمليات الصرف، مشيرًا إلى أن بعض شركات المقاولات، وخاصة تلك التي تعمل مع الهيئة، لم تحصل على أي تعويضات حتى الآن، محذرًا من أن تأخير مواعيد التسليم قد يؤثر سلبًا على الوفاء بالعقود المبرمة.
وأكد يوسف مرة أخرى على الأهمية القصوى لتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، لدعم استمرارية المشاريع القومية الحيوية والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل.
تعليقات