أزمة الدولار في مصر وكيف يمكن فهمها ببساطة من خلال خبير اقتصادي

تثير أزمة الدولار في مصر العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة مع التقلبات المستمرة في سعر الصرف وما ينتج عنها من تأثيرات مباشرة على الأسعار والمعيشة اليومية.

أزمة الدولار في مصر وكيف يمكن فهمها ببساطة من خلال خبير اقتصادي
أزمة الدولار في مصر وكيف يمكن فهمها ببساطة من خلال خبير اقتصادي

في هذا الإطار، قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق شرحًا مبسطًا حول أبعاد الأزمة، موضحًا بالأرقام أين تكمن المشكلة الحقيقية، على الرغم من التوازن الظاهري بين الإيرادات والمدفوعات.

أزمة الدولار في مصر.

نشر توفيق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحليلًا مبسطًا قال فيه: “ببساطة شديدة، مصر تستورد بما قيمته حوالى 100 مليار دولار سنويًا، وتُصدّر بـ45 مليار، وتُدر السياحة 12 مليار، وتحويلات المصريين بالخارج تُقدّر بـ35 مليار، وإيرادات قناة السويس تبلغ 8 مليارات، أي بمجموع حوالي 100 مليار دولار أيضًا”

أين المشكلة في عجز ميزان المدفوعات؟

تابع توفيق قائلًا: “تكمن المشكلة في الديون الخارجية، المُقدَّر لها مصروفات خدمة في هذا العام وحده حوالى 30 مليار دولار، وسنضطر للاقتراض وبيع أصول لكي نستطيع سدادها”

وأضاف توفيق: “الخلاصة أن ميزان المدفوعات المصري طوال تاريخه تقريبًا في حالة توازن، وما استجدّ مؤخرًا هو الاقتراض بكثافة لإنشاء مشروعات طويلة الأجل، حيث يأتي العائد منها متأخرًا جدًا عن مواعيد سدادها”

اختتم قائلًا: “المشكلة سوف تُحل بإذن الله، ونأمل أن نتعلم من هذا الدرس (Mismatching)، ونبدأ بجدية في كل ما يمكن معه إزالة معوّقات الحل الوحيد لمشكلة العملة، وهو الاستثمار، وما يصاحبه من تشغيل وتصدير وسداد للديون، ومن ثمّ تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات وخفض قيمة الدولار ليعود إلى مستوياته المستقرة القديمة”