مصطفى نور الدين يتحدث عن تأثير تخفيض الفائدة على تدفقات الاستثمار في البورصة وزيادة إقبال المستثمرين على الأسهم

قال مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، لـ«نبأ مصر»، إن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (أي 1%)، من المتوقع أن يعزز آثار التيسير النقدي على الاقتصاد والبورصة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذا التخفيض يُعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى توفير المزيد من السيولة في سوق المال المصري، ويُسهّل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل العقارات والبنوك والصناعة.

من نفس التصنيف: تعويضات شركات المقاولات تصل إلى 24 مليار جنيه بعد التعويم.. خطوات حكومية لمواجهة الخسائر

وأضاف نور الدين، أنه بالنسبة للبورصة المصرية، من المتوقع أن يشهد سوق المال تدفقات استثمارية أكبر مع توجه المستثمرين نحو الأسهم كبديل جذاب مقارنة بالودائع البنكية ذات العائد المنخفض، مما قد يدفع بمؤشرات السوق للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، سيظل نجاح هذا التخفيض مرتبطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومدى قدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة الجديدة وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.

ممكن يعجبك: تعويضات شركات المقاولات تصل إلى 24 مليار جنيه بعد التعويم.. خطوات حكومية لمواجهة الخسائر

انتعاش قطاع العقارات بعد خفض أسعار الفائدة

وأوضح أنه بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، شهدت البورصة المصرية تفاعلات متفاوتة عبر مختلف القطاعات، ومن بين هذه القطاعات، كان قطاع العقارات الأكثر تأثراً، حيث شهد انتعاشًا ملحوظًا في التداولات، ومن المتوقع أن يكون من أبرز القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، إذ يؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى زيادة القدرة الشرائية، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية، حيث تصدر القطاع تداولات البورصة بنسبة 23.2% بعد خفض الفائدة، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع.

وتابع أن “الذي يلي قطاع العقارات هو قطاع البنوك، حيث سيكون أداؤه متباينًا مع تحسن تدريجي، حيث شهد مؤشر قطاع البنوك تباينًا في الأداء منذ بداية عام 2025 بعد أن سجل أعلى نسبة نمو في فبراير، وانخفض بنحو 3.7% في الأسبوع الثالث من أبريل، قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيًا في 15 مايو 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي للقطاع بنسبة 0.45% ليصل إلى 480.813 مليار جنيه”.

وأضاف نور الدين، أن قطاع الصناعة سيحظى بفرص توسع وتحفيز للاستثمار، حيث أفاد مصنعون في قطاعات صناعية مختلفة بأن خفض الفائدة سيشجع على زيادة الاستثمارات، ويخفض الأسعار في السوق، ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.

وتوقع نور الدين، بترقب موجة نشاط قادمة للبورصة المصرية، حيث ينتظرها نشاط كبير خلال الأسابيع المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة، إذ ينظر الخبراء إلى هذه الخطوة كبداية لدورة تيسير نقدي جديدة قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع، ويُظهر خفض أسعار الفائدة تأثيرًا إيجابيًا متفاوتًا عبر القطاعات المختلفة في البورصة المصرية، بينما يستفيد قطاع العقارات بشكل مباشر من انخفاض تكلفة التمويل، كما تشهد البنوك والصناعة تحسنًا تدريجيًا في الأداء، وتظل البورصة المصرية في حالة ترقب لمزيد من التدفقات الاستثمارية، مع توقعات بمزيد من النشاط في حال استمرار سياسات التيسير النقدي.

خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على البورصة

كما أشار مصطفى نور الدين، إلى أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي مباشر وقوي على أداء البورصة، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل سوق المال المصري، بسبب زيادة جاذبية الأسهم مقابل الودائع، إذ عندما تنخفض الفائدة، يقل العائد على شهادات الادخار والودائع البنكية، مما يدفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات للبحث عن بدائل تحقق عائدًا أعلى مثل الأسهم، ويؤدي ذلك إلى زيادة ضخ السيولة في السوق، وارتفاع أسعار الأسهم، كما تتحسن أرباح الشركات نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض، خاصة الشركات التي تعتمد على التمويل مثل العقارات والصناعة، مما يؤدي إلى تحسن نتائج الأعمال، وارتفاع ثقة المستثمرين، مما يساهم في زيادة أسعار الأسهم، وتشجيع المستثمرين الأجانب، وغالبًا ما يتزامن خفض الفائدة مع سياسات تحفيزية للاقتصاد، وإذا تزامن ذلك مع استقرار سعر الصرف، فقد يشجع المستثمرين الأجانب على دخول سوق المال المصري بحثًا عن عوائد من الأسهم، مما يجعل التدفقات النقدية الأجنبية تدعم المؤشرات.

وأضاف أنه بارتفاع مؤشرات القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات، البنوك، الخدمات المالية، الصناعة، والتجزئة، تستفيد هذه القطاعات بشكل مباشر، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات القطاعات وبالتالي دعم مؤشرات البورصة، وتحسن معنويات السوق، ويعطي خفض الفائدة إشارة إلى دعم الاقتصاد، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويؤدي إلى ارتفاع أحجام التداول وزيادة النشاط في السوق.