مفاجأة في قانون الإيجار القديم 2025 طرد ورثة المستأجر وإسقاط عقد الإيجار القديم بحكم من المحكمة

تصدرت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة حول أخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025، فقد شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة والبرلمان لمعالجة التحديات المرتبطة بالعقود القديمة التي أُبرمت قبل صدور القوانين الحديثة المنظمة لعقود الإيجار، فتابعونا من خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة حول قانون الايجار القديم.

قانون الإيجار القديم

إليكم أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 :ـ

• زيادة سنوية في قيمة الإيجار

وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، تُزاد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022، بناءً عليه تم تطبيق الزيادة الرابعة في مارس 2025.

• إنهاء العقود بعد فترة محددة

تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون أي في 7 مارس 2027، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد بشروط جديدة.

• معالجة أوضاع الوحدات المغلقة وغير المستغلة

تهدف التعديلات إلى استعادة الوحدات المغلقة وغير المستغلة لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية ومعالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة.

• تحقيق العدالة الاجتماعية

تسعى التعديلات إلى تقسيم المستأجرين إلى فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.

الفئات المستهدفة بتعديلات قانون الإيجار القديم

تستهدف التعديلات بشكل رئيسي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات، الجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، والتي تشمل:

• الوحدات التجارية.
• المكاتب الإدارية.
• العيادات والمراكز الطبية.
• المقار التعليمية والتدريبية.

يُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.