وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024، وذلك بعد مناقشة تفصيلية أظهرت التزام المجلس بسياسة صارمة لترشيد الإنفاق وحسن إدارة المال العام.
واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو المجلس، تفاصيل التقرير، مشيرة إلى أن الموازنة العامة لمجلس الشيوخ للسنة المالية المنتهية كانت تُقدّر بـ 680.9 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليًا نحو 651.9 مليون جنيه، ما أسفر عن وفر مالي قدره أكثر من 65 مليون جنيه، أي بنسبة وفر تقديرية تصل إلى 10%.
سحب الفائض بمعرفة وزارة المالية
وأوضحت عفيفي أن المبلغ المتوفر تم سحبه من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المتبعة، ما يعكس التزام المجلس بالشفافية والانضباط المالي في إدارة الموارد المخصصة له.
كما وافق المجلس على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك، حيث كشف التقرير عن أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ خلال العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 915 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته النائبة مؤشرًا قويًا على كفاءة استثمار الأصول المملوكة للمجلس.
دعوة للاستمرار في الانضباط المؤسسي
وشددت النائبة ريهام عفيفي في ختام عرضها للتقرير على أهمية مواصلة النهج المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن استغلال الموارد المتاحة، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأداء البرلماني المالي هما من أهم أولويات مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، أعرب العديد من أعضاء المجلس عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، مشددين على ضرورة استمرار التعاون بين جميع اللجان في المجلس لضمان تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد. وأكدوا أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية لمجلس الشيوخ.
من المتوقع أن يتم تنظيم ورش عمل خلال الشهر القادم لتحسين كفاءة العمل الإداري والمالي، حيث سيشارك فيها عدد من الخبراء لمناقشة أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية العامة وتعزيز الشفافية.
تعليقات