رئيس لجنة الزراعة في النواب: صرف مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن اليوم

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن بدء صرف دفعة من المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بقيمة مليار جنيه، وذلك ضمن إجمالي 3 مليارات جنيه تعهدت بها الحكومة.

تنسيق بين البرلمان والحكومة لصرف المستحقات

أكد الحصرى أن صرف هذه الدفعة جاء نتيجة تنسيق مباشر بين لجنة الزراعة والرى ووزارة المالية، حيث تم البدء بإجراءات الصرف في عدد من المحافظات كمرحلة أولى، شملت: الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، بورسعيد، والإسماعيلية.

البنك الزراعى يبدأ الصرف خلال ساعات

أشار الحصرى إلى تواصله مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء الصرف خلال الساعات المقبلة من خلال فروع البنك الزراعى.

صرف باقي المحافظات خلال أيام

أوضح الحصرى أن باقي المحافظات سيتم تغطيتها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على أن لجنة الزراعة والرى تتابع عملية الصرف بشكل يومي لضمان حصول جميع المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير.

الحكومة تلتزم بدعم سعر الضمان رغم انخفاض الأسعار العالمية

نوّه الحصرى إلى أن الحكومة تواصل دعمها للمزارعين عبر الالتزام بسعر الضمان المعلن قبل الزراعة، رغم التراجع العالمي في أسعار القطن. وقد تحملت الحكومة نحو ألفي جنيه دعم لكل قنطار قطن، لتعويض الفارق في السعر.

خطوة تؤكد حرص الدولة على دعم الفلاحين

اختتم الحصرى تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاحين وحمايتهم من تقلبات السوق، في إطار الشراكة الفعلية بين الحكومة والبرلمان.

توقعات مستقبلية إيجابية للقطاع الزراعي

تسعى الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، إلى تعزيز الثقة بين المزارعين والجهات الحكومية، مما قد يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع الزراعي في مصر. كما أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة في الزراعة.

أهمية الشراكة بين المزارعين والحكومة

تعتبر الشراكة بين المزارعين والجهات الحكومية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف التنموية. فالتعاون المثمر بين الطرفين يمكن أن يسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، مما يعزز من قدرة الفلاحين على استمرارية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.