النيابة الإدارية تحيل أربعة مسؤولين من حي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بسبب تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف ومحل غير مرخص، مما أسفر عن اندلاع حريق أدى إلى وفاة سيدتين.

الحريق نشب داخل محل غير مرخص

وأوضحت النيابة الإدارية أن الحريق نشب داخل محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، يقع في الطابق الأرضي لعقار تم بناؤه بالكامل بدون ترخيص، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. امتدت النيران من المحل إلى باقي العقار، مما أدى إلى احتراقه بالكامل ووفاة زوجة مالك العقار وزوجة نجله.

بدأت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول، برئاسة المستشارة هبة كامل، التحقيق في الحادثة، حيث تم الاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين المعنيين بالحي. وتولى التحقيق رئيس النيابة الأستاذ أحمد خيري، تحت إشراف المستشار مصطفى حمادة.

تقاعس بعض العاملين بالحي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة

وكشف تقرير مدير المتابعة الميدانية بالحي عن عدم وجود ملفات ترخيص للعقار أو المحل، كما أشار مهندس التفتيش الفني بمديرية الإسكان إلى تقاعس بعض العاملين بالحي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات على مدار سنوات متعاقبة.

وقد شملت قرارات الإحالة كلاً من مهندسي التنظيم الحالي والسابق بالحي، ومدير إدارة المحلات، وفني من ذات الإدارة.

وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المعد من المستشار وليد حسن، بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية بسبب الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع الحادث.

تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا مهمًا بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتراخيص، حيث إن التقصير في هذا الجانب يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات. كما أن النيابة الإدارية تؤكد على أهمية دورها في حماية المجتمع ومحاسبة المخالفين، مما يعكس التزامها بتحقيق العدالة.

من المتوقع أن تتابع النيابة الإدارية سير القضية عن كثب، حيث سيتحمل المسؤولون عواقب أفعالهم، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويشجع على تطبيق اللوائح بشكل أكثر صرامة في المستقبل.